مصر: جاهزون لتوقيع عقود الربط الكهربائي مع السعودية

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة المصري، إن مشروع الربط مع #السعودية يتضمن تصدير 3000 ميغاواط، وقد انتهت الحكومة المصرية من تنفيذ التزاماتها المتمثلة في إنشاء محطة المحولات.

وفيما أعلنت الحكومة المصرية جاهزيتها لتوقيع عقود الربط الكهربائي مع السعودية، لم تحدد المملكة حتى الآن موعداً لتوقيع تلك العقود.

وكانت السعودية و #مصر وقعتا في يونيو 2013 مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بينهما، ورصد البلدان نحو 1.6 مليار دولار لإنشاء المشروع الضخم، وأعلن وقتها أنه سيتم تنفيذه في فترة زمنية تتراوح بين 24 و36 شهراً. لكن في ديسمبر الماضي، أعلن الوزير المصري أن الربط الكهربائي مع السعودية سيدخل حيز التنفيذ عام 2021.

ويربط المشروع الشبكتين الكهربائيتين في مصر والسعودية، على التيار المستمر جهد 500 كيلوفولت من محطة تحويل بدر في مصر، إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة، مروراً بمحطة تبوك في السعودية بطول 1300 كيلومتر، منها 820 كيلومتراً داخل الأراضي السعودية، و480 كيلومتراً في الأراضي المصرية.

ويشمل المشروع مد كابل بحري بطول 20 كيلومتراً لعبور خليج العقبة وبقدرة 3000 ميغاواط، تفعيلاً لسياسة الحكومة المصرية الهادفة إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وقال الوزر المصري إنه يجري حالياً إعداد الدراسات الخاصة بمشروع الربط مع قبرص وجزيرة كريت في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع تقديم نتائج الدراسة وعرضها على الحكومة المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع أن يحقق المشروع فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

ولفت الوزير المصري إلى أن لهذا المشروع التاريخي أهمية كبيرة لخطة مصر الاستراتيجية، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، وهو أحد المشاريع التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية، وبذلك ستكون مصر ناقلاً مهماً للطاقة بالنسبة إلى القارة الأوروبية. فيما توجه وفد مصري من قطاع الكهرباء لزيارة السودان، لتبادل وجهات النظر الفنية حول آليات تسريع إجراءات الربط الكهربائي المصري السوداني.

ورجح نائب وزير الكهرباء المصري، أسامة عسران، إنجاز الربط بين البلدين على الجهد 220 كيلوفولط لتبادل قدرات كهربائية تصل إلى ما بين 200 و300 ميغاواط.