إطلاق 40 مبادرة ستساهم في التحول الصناعي للسعودية

أطلق الصندوق الصناعي السعودي أكثر من 40 مبادرة ضمن استراتيجيته الجديدة، التي تهدف إلى أن يكون الصندوق المُمكّن المالي الرئيس للمساهمة في قيادة التحوّل الصناعي في المملكة، عن طريق تقديم منتجات وخدمات متكاملة مالية واستشارية تلبي احتياجات المستثمرين.

واستعرض المدير العام لصندوق التنمية الصناعية إبراهيم بن سعد المعجل، خلال اللقاء المفتوح للصناعيين في غرفة جدة أمس الاثنين، مشروع تطوير استراتيجية الصندوق بما يحقق أهداف #رؤية_المملكة_2030 ، مؤكداً دور الصندوق في دفع عجلة التنمية الصناعية من خلال تمويل المشروعات، وتقديم الدراسات والاستشارات، ودعم وإدارة البرامج المختلفة الهادفة إلى تطوير المنظومة الصناعية تحقيقاً للتنمية المستدامة في المملكة.

وأشار المعجل إلى أن "مبادرة رفع كفاءة إجراءات القروض" تتصدر مبادرات الصندوق، نظراً لما تستغرقه من مدة أقصر للموافقة على طلبات القروض وصرفها ورفع جودة التقييم والتحليل، إضافة إلى "مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" لتمكّين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها، عن طريق تسهيل عملية حصولها على التمويل، ومبادرة "استحداث الخدمات الاستشارية" لتوسع نطاق الخدمات المقدمة من الصندوق، علاوة على "مبادرة تطوير آلية تصنيف المشاريع" ذات الطابع التنموي، التي تقوم على دراسة وتحليل أبعاد تصنيف المشاريع من ناحية التوافق الاستراتيجي والأثر الاقتصادي.

وأضاف أن من مبادرات الصندوق الصناعي السعودي "تطوير آلية احتساب التكاليف"، بحيث تعتمد على الشفافية مع العملاء من خلال تحديد حد أعلى لرسوم المتابعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التنموية، ومبادرة "عقد شراكات استراتيجية" محلية ودولية، لدعم وتمكين الصندوق والمنظومة الصناعية التي أسفرت عن عقد عدد من الشراكات مع جهات مختلفة في مجالات عدة، وذلك بعد دراسة وتحديد نطاق الشراكات الواعدة للصندوق، على نطاق الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك التنموية، إضافة للمنظمات الرائدة عالمياً في مجالات متعددة.

يذكر أن الصندوق الصناعي أطلق أخيراً منتج "قرض وأرض صناعي"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، يتم عن طريق التقديم على القرض الصناعي والأرض الصناعية في نموذج واحد، كما وفّر الصندوق للصناعيين منتجًا جديدًا يتمثل في تقديمه لاعتماد مستندي للبنوك المحلية، إلى جانب تقديم مبادرة رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المساهمة العامة، لتصل إلى 1.8 مليار ريال، ضمن مبادرات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة.