"خلاف" بين الوزراء يرجئ البت بموازنة لبنان

أرجأت #الحكومة_اللبنانية الجلسة النهائية لمناقشة مسودة ميزانية 2019 إلى يوم غد، قائلة إنه قد يتم خفض العجز أكثر إلى ما دون النسبة المعلنة سابقا والبالغة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على معظم البنود في مسودة ميزانية عام 2019، والتي تشمل إجراءات تقشفية من بينها رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد لمعظم العسكريين بخمس سنوات ووضع حد أقصى لمزايا الموظفين الحكوميين.

وفي خطوة تعيد بعض الثقة إلى #لبنان ، سددت الحكومة سندات Eurobond بقيمة 650 مليون دولار استحقت يوم الثلاثاء.

وقال كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الدراسات وأبحاث بنك عودة مروان بركات في مقابلة مع "العربية"، إن التأخير في إقرار الموزانة هو "تجاذبات اللحظة الأخيرة"، ولكن هذا لا يعني عدم إقرار ميزانية 2019.

وتوقع إقرار ميزانية لبنان غداً أو الأسبوع المقبل كحد أقصى، واصفاً إياها بـ"الموازنة الإصلاحية" و"التقشفية"، انخفض العجز فيها من 10.5% العام الماضي إلى 7.5% العام الحالي ويحاولون إجراء تخفيض إضافي لنصل إلى حدود الـ7%.

من جهته، قال الزعيم الدرزي اللبناني #وليد_جنبلاط اليوم الخميس إن استكمال مسودة ميزانية 2019 أكثر أهمية من الدخول في "نقاش عقيم".

وفوتت الحكومة اللبنانية مجددا موعدا نهائيا وضعته للاتفاق على مسودة الميزانية الحكومية، لتقرر عقد جلسة نهائية في هذا الشأن يوم الجمعة. ويبدو أن خلافا بين الوزراء هو السبب وراء التأجيل.