لأول مرة.. محكمة تجارية للفصل في نزاعات الأعمال بأبوظبي

أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة بنظر القضايا التجارية، تحت مسمى محكمة أبوظبي التجارية، انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة بالمنظومة القضائية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المكانة التنافسية للإمارة.

وأكد وكيل الدائرة المستشار يوسف العبري، أن قرار إنشاء المحكمة يعزز المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويدعم تنافسيتها، إذ تختص المحكمة بالفصل في النزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وأوضح أن القرار شدد على أن تنظر المحكمة قضايا مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من الدعاوى المنظورة أمام دوائر المحكمة على وجه السرعة.

وحدد القرار اختصاصات المحكمة، بنظر المنازعات والطلبات والدعاوى الناشئة بمناسبة تطبيق قوانين المعاملات التجارية، والشركات التجارية، والوكالات التجارية، وهيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وحماية حقوق المؤلف، وحماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والمعاملات والتجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك، وتنظيم المنافسة، والإفلاس، والمصرف المركزي، والاستثمار الأجنبي، والتجارة البحرية، وقواعد النقل الجوي.

وتنظر المحكمة كل الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية ولو كان العمل تجارياً بالنسبة لأحد الطرفين ومدنياً بالنسبة للآخر، كما تختص بنظر المنازعات والطلبات والعرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، متى كان موضوعها نزاعاً تجارياً، سواء كانت الأحكام صادرة عن المحاكم الأجنبية أو عن هيئات التحكيم الأجنبية، بينما تختص الدوائر الاستئنافية بنظر جميع طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من أول درجة، والأحكام الوقتية والمستعجلة.