الكويت تخطط لرفع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد لـ 20%

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر لم تسمها، أن الجهات الحكومية تعكف على تنفيذ خطة لدعم وتحفيز نمو القطاع الخاص بالكويت بهدف التعجيل بتنمية القطاع وإعادة التوازن إلى اقتصاد الدولة والحد من هيمنة وسيطرة القطاع العام على الاقتصاد.

وذكرت الصحيفة أن هذا التوجه يأتي من خلال مبادرات عدة ضمن برنامج الاستدامة المالية على أن يتم الوصول بنسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 20% خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه سيتم تحقيقه من خلال عدة خطوات، أبرزها جذب المزيد من الشركات الدولية للاستثمار في السوق المحلي، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق دعم رواد الأعمال.

كما ذكرت المصادر أن من بين التوجهات، تحويل مسؤولية النمو بالاقتصاد من على عاتق القطاع العام الى القطاع الخاص من خلال تخصيص بعض الشركات المملوكة للدولة، إضافة الى تحفيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاعات المستهدفة عن طريق الاستخدام الفعّال للمنح الصناعية والدعومات وذلك بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 20%.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية تواجه بعض التحديات في سبيل تحقيق رؤيتها، من بينها عدم محاذاة القطاعات المستهدفة بين كل من الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وصندوق الكويت الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة.