وزير المالية: محادثات لبنان مع صندوق النقد معلقة

قال وزير المال اللبناني غازي وزني لصحيفة الجمهورية اليوم الجمعة إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي "علّقت في انتظار بدء لبنان تنفيذ الإصلاحات بأسرع وقت ممكن، والتوافق على مقاربة الأرقام بشكل موحّد".

وفي التصريحات التي أكدتها لرويترز مصادر رسمية، قال وزني إنه سيظل على اتصال مع صندوق النقد الدولي لحين استئناف المحادثات.

إلى ذلك، أكد مدير عام وزير المالية اللبنانية آلان بيفاني، عقب استقالته في وقت سابق، أن لا صحة لما أشيع عن أن خطة الحكومة الاقتصادية ترمي إلى الاقتصاص من أموال المودعين.

وقال بيفاني: "لا أنعي المفاوضات مع صندوق النقد لكن يجب اتباع أداء مختلف".

كما قدر بيفاني الخسائر المالية للبنان بـ 61 مليار دولار وأوضح كيفية تعاطي الخطة الحكومية مع هذه الخسائر.

اقتصاد لبنان.. انهيار الليرة يجبر محال على الإغلاق مؤقتاً

وفي حين أشار إلى أن المسؤول عن ودائع الناس هو المصرف وعلى المصرف مناقشة الدولة ومصرف لبنان وليس المودع، دق ناقوس الخطر قائلا: "حذار من تحويل دولارات المودعين إلى ليرات بالقوة وحذار من تجميد أموال المودعين لفترة طويلة كي تفقد قيمتها ويصعب الاستفادة منها.

وقال: "نحن مشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة مع نتيجة معروفة مسبقاً وهي سحق الطبقة غير الميسورة".

وأشار إلى أن "قوى ظل" سعت لإجهاض "ما أقوم به وانكشف من يهرب من المسؤولية ومن يقف وراء الفساد ونحن مشرفون على سحق الطبقة غير الميسورة وتدهور العملة الوطنية".

وتابع: "هناك من يزعم أنه لا يمكننا استعادة الأموال المنهوبة ولكن يمكننا ذلك برفع السرية المصرفية والكشف عن الأملاك العقارية".

وشدد على أن المشروع الذي يفرض على اللبنانيين سيأخذ منهم مرة أخرى قدرتهم الشرائية وسينتقلون لمزيد من الفقر وارتفاع البطالة وزيادة الانكماش الاقتصادي، قائلا: "كان من المفترض أن نكون اليوم منهمكين في عملية استرداد ما أخذ من الناس".

وتابع قائلا: "نقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وقد ظهرت النيات بوضوح وانكشف من يهرب من المسؤولية ومن يسير بعكس قناعاته وبات الصراع حادا بين أصحاب المصالح وبين ضحايا هذه المنظومة والساعين إلى التغيير".

وكانت "رويترز" أعلنت نقلاً عن مصادر مسؤولة، استقالة المدير العام لوزارة المالية اللبنانية آلان بيفاني، وهو مسؤول كبير بوزارة المالية اللبنانية ضمن فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وطلب لبنان رسميا مساعدة من صندوق النقد الدولي في الأول من مايو مع مواجهته لأزمة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، بحسب رويترز.

وبدأت محادثات صندوق النقد في مايو أيار، لكن شابها خلاف بين الحكومة والبنك المركزي بشأن حجم خسائر النظام المالي وتوزيعها.