اقتصاد مصر

تحسن غير مسبوق للمالية المصرية.. ماذا حدث؟

إطالة عمر الدين إلى 3.2 عام وتوقعات بأن يرتفع إلى 3.8 عام بحلول يونيو

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
4 دقائق للقراءة

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020/ 2021، شهدت تحسناً غير مسبوق؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة، حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة "كورونا: على النشاط الاقتصادي، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 14.6% رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.2% على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بما يترجم الجهود الكبيرة في تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضي قدماً في مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 10.4%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20.6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 33%، لافتاً إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

بحسب وزير المالية المصري فإنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020/ 2021، تم تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.

أضاف الوزير، في بيان، أنه تم إنفاق 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بمعدل نمو سنوي 17.1%، فضلاً عن 45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 23.8%، ونحو 12.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة بمعدل نمو سنوي 7.3%، موضحاً أن ارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% لتصل إلى 163.7 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليار جنيه بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقامت وزارة المالية بتوفير تمويل إضافي 31 مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي الحالي 2020/ 2021؛ بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التي تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3%.

بلغت إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 15.5%، منها: 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوي 18.6%، فضلاً عن 13.4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوي 53.2%، موضحاً أن إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم بلغ 113.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 10.1% منها 83 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوي 10.3%، و20.3 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوي 16.5%، وقد بلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 19%؛ على النحو الذى يُسهم في توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية في الأسواق العالمية.

كما استمرت جهود وزارة المالية، في إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 إلى 3.6 عام بحلول يونيو 2021.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.