.
.
.
.

"نزاهة" تباشر قضايا فساد تخطت قيمتها 200 مليون ريال

الهيئة أكدت أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدر مسؤول في "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" في السعودية، إن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

وتخطت القيمة الإجمالية للقضايا نحو 200 مليون ريال.

ومن بين أبرز القضايا قالت "نزاهة"، إنه وبالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، أُوقِف لواء متقاعد وموظفان متقاعدان على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة.

وحصل المتهم الأول على مبلغ عشرين مليون وخمسمئة ألف ريال، منها مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال من شركة أجنبية (نمساوية) مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية. واستلم جزءا من تلك المبالغ نقداً، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تم تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معه واستعادتها بعد ذلك.

وحصل المتهم الثاني على مبلغ ثلاثين مليونا ومئة وثلاثة وخمسين ألف ريال استلمها نقداً على دفعات. من جهته، حصول المتهم الثالث على مبلغ مئة وسبعة وأربعين مليوناً وأربعمئة ألف ريال استلم جزءاً منها نقداً والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه.

وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه المذكورون مبلغ 198 مليون ريال، مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.

مشروعات سابقة

إيقاف مدير عام المشروعات السابق في وزارة التعليم العالي و5 رجال أعمال لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشروعات بالوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به، وحصوله على مبالغ مالية من ذلك، وجارٍ العمل على حصرها.

القضية الثالثة

بالتعاون مع وزارة الخارجية، أُوقف موظف يعمل بوزارة الخارجية لقيامه بصرف مبلغ 733 ألف ريال تقريباً، بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة.

القضية الرابعة

بالتعاون مع وزارة الإعلام، أُوقف موظف بوزارة الإعلام لقيامه بإصدار 328 رخصة إعلامية والاستيلاء على مبلغ 700 ألف ريال تقريباً، والذي يمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها.

القضية الخامسة

إيقاف موظفين اثنين بفرع وزارة المالية بإحدى المناطق ومواطنين اثنين (مالك عقار ووكيل) لحصول الموظفين على مبلغ 126 ألف ريال من إجمالي مبلغ (8.076.000) ثمانية ملايين وستة وسبعين ألف ريال، اتُفق عليه مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.

القضية السادسة

إيقاف 3 موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات (مدير عام التشغيل والصيانة، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومراقب مباني) لحصولهم على مبلغ 624 ألف ريال نقداً على دفعات من أحد رجل أعمال موقوف مقابل تسهيل حصوله على 7 مشروعات بمبلغ إجمالي قدره (3.220.350) ثلاثة ملايين ومئتان وعشرون ألفاً وثلاثمئة وخمسون ريالاً.

القضية السابعة

بالتعاون مع وزارة العدل، أوقف كاتب عدل بإحدى المناطق لقيامه بإصدار صك بدل فاقد بطريقة غير نظامية لأحد أقاربه.

القضية الثامنة

بالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بفرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ 35 ألف ريال من وافد من جنسية عربية، مقابل حفظ قضية مرتبطة بشقيق الوافد.

القضية التاسعة

القبض على موظف بالشركة السعودية للكهرباء وموظف حكومي (وسيط) لاستلام الوسيط مبلغ 85 ألف ريال، مقابل إدخال التيار الكهربائي بواسطة موظف الشركة لأحد المباني المخالفة التي لا يوجد لها صك.

القضية العاشرة

إيقاف موظف بنك بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 21 ألف ريال من بعض عملاء البنك مقابل إنهاء إجراءات تمويلهم.

القضية الحادية عشرة

القبض على موظفين اثنين يعملان بإحدى البلديات لاستلامهما مبلغ 25 ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفة إزالة موقع تابع لإحدى الشركات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مضيفةً أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.