.
.
.
.
اقتصاد السعودية

موديز: عجز ميزانية السعودية أقل من 5% في 2021 عند 60 دولارا للنفط

نشر في: آخر تحديث:

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يتراجع عجز موازنة السعودية 2021 إلى ما دون 5% إذا ما وصل متوسط سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل، مشيرة إلى وجود تحسن واضح في جوانب الإيرادات غير النفطية لميزانية السعودية.

وقال نائب رئيس وكالة موديز، وكبير المحللين بها، ألكساندر بيرجيسي، إن التراجع في عجز موازنة السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي جاء بصورة أساسية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتراجع الموسمي الكبير في الإنفاق.

وأضاف في البيان الذي حصلت العربية.نت على نسخة منه، أن هناك تحسنا هيكليا كبيرا في الميزانية المالية العامة غير النفطية عند مقارنتها مع الربع الأول من 2020، مشيرا إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ بنسبة 39%، نظرا لزيادة ضريبة القيمة المضافة بنحو 3 مرات في يوليو الماضي، وخفض الإنفاق بنسبة 47%، وهو ما يتماشى مع الميزانية المعتمدة لهذا العام.

وأوضح أنه إذا وصل متوسط سعر برميل النفط في 2021 إلى 60 دولارا للبرميل "فإننا نتوقع أن عجز الموازنة السعودية سيتراجع دون 5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مقارنة بـ 11.2% في 2020، وهو ما يساعد عكس بعض الزيادة التي حدثت العام الماضي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وأظهرت بيانات ميزانية السعودية في الربع الأول من العام الحالي، أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 205 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 7.4 مليار ريال.

وجرى تمويل عجز السعودية في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة.

وبلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال لنفس الربع.

وبذلك تكون الإيرادات النفطية للسعودية قد شكلت 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي.

وبهذه الأرقام فقد تحقق 24% من الإيرادات المتوقعة للسعودية لعام 2021 في الربع الأول من السنة.

صندوق النقد

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان للصندوق أمس أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وأفاد الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 0.5% في 2021 في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار أوبك+.

كما توقع انخفاض العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو أقل قليلا من المتوقع في الميزانية.