كيف قفزت الأصول الأجنبية للبنوك المصرية 100% خلال عام؟

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن صافي أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج سجلت رقماً قياسياً بنهاية فبراير الماضي، ليتجاوز 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في أبريل من عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 100%.

وقالت مصادرة مطلعة، إن هذه القفزة الكبيرة في حجم أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج تأتي على الرغم من تداعيات تفشي أزمة فيروس كورونا وأثرها السلبي على كافة القطاعات الاقتصادية في العالم، وبالرغم من عمليات التمويل الضخمة التي وفرتها البنوك المصرية خلال الفترات الماضية.

وقبل أيام، كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 189.3 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، ليصل إلى 7.347 تريليون جنيه مقابل 7.158 تريليون جنيه في يناير 2021. وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري، ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنـك المركـزي بمقدار 939.1 مليار جنيه وبمعدل 14.7% خلال الفترة من یولیو الماضي وحتى فبراير من العام المالي الحالي.

اقتصاد اقتصاد السعودية الجدعان: السعودية تهدف لجمع 55 مليار دولار من الخصخصة خلال 5 سنوات

وبالنسبة لجانب الأصول، ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 55.53 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، لتصل إلى 374.172 مليار جنيه، مقابل 318.643 مليار جنيه في الشهر السابق عليه. بينما تراجعت طفيفا الأرصدة لدى البنوك في مصر لتصل إلى 1.054 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.064 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

وبحسب البيانات، صعدت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء في فبراير، بنحو 40.55 مليار جنيه، لتصل إلى 2.573 تريليون جنيه، مقابل 2.532 تريليون جنيه في نهاية يناير 2021. وارتفعت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة بمقدار 52.852 مليار جنيه خلال فبراير 2021، لتصل إلى 2.736 تريليون جنيه مقابل 2.683 تريليون نهاية يناير الماضي.

من ناحيته، أوضح هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة أسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن القفزة في حجم مراكز البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج مقارنة بمعدلاتها إبان ظهور جائحة كورونا تعكس قوة القطاع المصرفي المصري وحجم الأصول بالنقد الأجنبي لديه، خاصة أن هذه المعدلات القياسية تأتي بخلاف الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والذي يقترب من 41 مليار دولار حالياً.

وأشار إلى أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية من النقد الأجنبي بالخارج وبلوغها هذه المعدلات القياسية تعكس أيضاً حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.

وأوضح سياسات البنك المركزي نجحت منذ 2016 في تدعيم مراكز البنوك المصرية وزيادة أصولها بالعملات الصعبة في الداخل والخارج، خاصة أن مراكز البنوك بالنقد الأجنبي بالخارج كانت قبل تحرير سعر الصرف تعادل سالب 14 مليار دولار، لتبدأ البنوك بعدها في إعادة بناء هذه المراكز لتسجل رقما قياسياً بنهاية فبراير الماضي تجاوز 20 مليار دولار.