.
.
.
.
اقتصاد أميركا

الفيدرالي: تعافي الاقتصاد الأميركي يمضي في مساره رغم الوباء

كشف عن مناقشات بشأن موعد تقليص مشتريات الأصول

نشر في: آخر تحديث:

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، إن الاقتصاد الأميركي ما زال في مساره، على الرغم من زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.

وقال البنك المركزي الأميركي في بيان بعد اختتام اجتماع للسياسة النقدية استمرين يومين: "مع تحقيق تقدم في التطعيمات وسياسة قوية للدعم، فإن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف تزداد قوة".

وأشار مجلس الاحتياطي إلى أنه ما زال لديه ثقة بأن مسعى التطعيم الجاري "سيقلل تداعيات الأزمة الصحية العامة على الاقتصاد"، وسيسمح بالمضي قدما في إعادة فتح قوية.

وفي بيان وافقوا عليه بالإجماع، قال صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضا إنهم يمضون قدما في مناقشات بشأن موعد لتقليص مشتريات البنك المركزي من السندات البالغة 120 مليار دولار شهريا.

واعترف مجلس الاحتياطي للمرة الأولى بأن الاقتصاد اتخذ خطوة نحو هدفه لخفض مشترياته من سندات الخزانة الأميركية البالغة 80 مليار دولار، والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية البالغة 40 مليار دولار، والتي يشتريها كل شهر للإبقاء على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل منخفضة للمستهلكين والشركات.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنه عندما يبدأ البنك المركزي الأميركي تقليص مشترياته من السندات فإن من المرجح أن يخفض مشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بنفس الوتيرة التي سيخفض بها مشترياته من سندات الخزانة الأميركية.

وأبلغ باول مؤتمرا صحافيا بعد انتهاء اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي: "لا يوجد تأييد يذكر لفكرة أن يكون خفض مشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية في توقيت سابق لسندات الخزانة. أعتقد أننا سنخفضهما في نفس الوقت".

أشار مجلس الاحتياطي إلى أن "الاقتصاد حقق تقدما ولجنة السوق المفتوحة الاتحادية ستواصل تقييم التقدم في الاجتماعات المقبلة"، وهي عبارة تشير إلى خفض محتمل لمشتريات السندات في وقت لاحق هذا العام أو في أوائل 2022.

وقال مجلس الاحتياطي أيضا إن ارتفاع التضخم ما زال نتيجة لعوامل "عابرة"، وهو ما يعني أنه ليس خطرا وشيكا.

وأبقى المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة قرب الصفر، وترك أيضا برنامجه لمشتريات السندات بدون تغيير.