.
.
.
.
اقتصاد مصر

مصر تنضم إلى مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة

ستصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر

نشر في: آخر تحديث:

قال بنك جي بي مورغان في مذكرة بحثية، إن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير.

سيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1.85%. وقالت المذكرة إن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.

وقال محمد معيط وزير المالية المصري، إن إعلان انضمام مصر لمؤسسة "جى. بى. مورغان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، خاصة أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر للمؤشر لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا، بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار.

أضاف الوزير أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة "جي. بي. مورغان"، موضحا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى المؤشر من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: "إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد "Yield curve" ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

وذكر أنه مع انضمام مصر إلى المؤشر فإنه سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

قال محللو بنك جي بي مورغان في أبريل، إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد بما يتراوح بين 1.4 مليار و2.2 مليار دولار، إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر.

وتسعى مصر أيضا لإدراج دينها المحلي في "يوروكلير"، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية. وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن مصر ما زالت تبحث بعض المسائل الفنية، وتأمل بالانضمام إلى يوروكلير في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد مستهدف سابق هو نوفمبر.

ووضع فريق المؤشر في جي بي مورغان مصر وأوكرانيا في "المراقبة الإيجابية للمؤشر" في أبريل، بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية المحلية.