.
.
.
.
روسيا و أوكرانيا

حزمة عقوبات أوروبية جديدة مرتقبة ضد روسيا.. هل سيكون حظر النفط مشمولاً؟

المفوضية الأوروبية وضعت اللمسات الأخيرة عليها

نشر في: آخر تحديث:

يبدأ سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، دراسة مشروع المفوضية الأوروبية لفرض حظر على شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا، الذي وزع عليهم الليلة الماضية، كما ذكرت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس.

وذكر مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون، أن المفوضية وزعت النص ليل الثلاثاء الأربعاء على سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية وضعت الثلاثاء اللمسات الأخيرة على اقتراحها بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو لتجفيف مصادر تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا.

وهو ينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال ستة إلى ثمانية أشهر حتى نهاية 2022، مع استثناء المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تطلان على بحار وتعتمدان بالكامل على عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا لذلك يمكنهما مواصلة الاستيراد من روسيا في 2023.

وأفادت مصادر أوروبية، بأن المفوضين المجتمعين في ستراسبورغ لحضور الجلسة الكاملة للبرلمان الأوروبي اعتمدوا الاقتراح في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء بسبب صعوبات طرحها أحدهم.

وقال مصدران لـ"فرانس برس"، إن التقرير سلّم حوالي منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء إلى سفراء الدول الأعضاء الذين سيبدأون دراسته خلال اجتماع الأربعاء في بروكسل.

وذكرت مصادر عدة أنه لا يتوقع صدور أي إعلان قبل أن تتحدث الرئيسة أورسولا فون دير لايين إلى أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء.

وأكدت المجر أن المقترح الأوروبي لحظر النفط الروسي لا يضمن أمن الطاقة لديها.

من جهته، قال وزير الصناعة التشيكي، إن الحظر الأوروبي المقترح سيمثل مشكلة، مشيرا إلى أنه لا يشمل كيفية مشاركة الأعباء.

بدورها، طالبت سلوفاكيا بفترة انتقالية تمتد لـ3 سنوات لتطبيق قرار حظر النفط الروسي.

وكان وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك، قال الإثنين الماضي، بعد اجتماع مع نظرائه في بروكسل: "لا أعرف ما إذا كان تبني الاقتراح سيكون ممكنا بحلول نهاية الأسبوع".

وأكد المسؤول الأوروبي أن "الإجماع ضروري ولا شيء مضمونا"، مشيرا إلى أن كل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا يصعب تبنيها لأنها تفرض خيارات سياسية على كل من الدول الأعضاء".

وكان وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك، صرح لصحيفة "تاسر" اليومية الإثنين إن "عملية الاستبدال بأكملها ستستغرق سنوات لذا سأصر على هذا الإعفاء".

وأوضح دبلوماسيون مطلعون على المناقشات التي أجرتها اللجنة، أن هذا الاستثناء يسبب مشكلة لأن بلغاريا والتشيك تريدان أيضا الاستفادة منه.

وفي عام 2021 أمنت روسيا 30% من النفط الخام و15% من المنتجات البترولية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي، وبلغت قيمتها 80 مليار دولار، بحسب رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل.

وإلى جانب فرض حظر تدريجي، تدرس الدول الـ27 أيضا إجراءات فورية مثل فرض ضريبة على النقل بناقلات النفط حسب المسؤول الأوروبي.

وقال جوزيب بوريل الإثنين إن حزمة العقوبات الجديدة هذه تنص أيضا على استبعاد مصارف روسية أخرى من نظام سويفت بين البنوك.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة