أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 13.1% على أساس سنوي في أبريل من 10.5% في مارس الماضي.
ولمحاربة التضخم المرتفع قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في 21 مارس الماضي.
ويرى محافظ "المركزي" المصري، طارق عامر، أن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن هدف إصدار شهادات بفائدة 18% هو جذب السيولة من السوق وجزء من خطة السيطرة على التضخم.
وأكد عامر على ضرورة الحفاظ على استثمارات الأجانب كمصدر للعملة الأجنبية، مضيفا أن البنوك المصرية قوية ومستمرة في تمويل كافة أوجه التنمية في البلاد.
-
هل يتحول دعم المحروقات إلى أزمة جديدة في مصر؟
ارتفاع أسعار النفط دفع الحكومة إلى زيادة الدعم بنسبة 50%
قصص اقتصادية -
أرباح "سابك للمغذيات الزراعية" تقفز 494% إلى 2.513 مليار ريال في الربع الأول
أرجعته إلى زيادة الكميات المبيعة وارتفاع متوسط الأسعار
شركات -
انخفاض الأرباح الفصلية لـ"المجموعة السعودية" 23% إلى 235 مليون ريال
عزته إلى تراجع حصتها في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة ارتفاع تكاليف ...
شركات