السعودية

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تنظيم مركز الإقامة المميزة

مجلس الوزراء: الاقتصاد السعودي سجل أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تنظيم مركز الإقامة المميزة.

ونظام الإقامة المميزة، أحد أنظمة الإقامة في السعودية، أقره مجلس الوزراء في 14 مايو 2019 ضمن رؤية المملكة 2030، ويمنح المستفيد عددا من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة، أو سنويا مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا نفسها، ولا يشترط للمتقدم أن يكون من المقيمين في السعودية.

وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على أهمية العمل المشترك لمعالجة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات جائحة كورونا المستمرة، وكذا أهمية السياسات المناخية الحصيفة لضمان استقرار أسواق الطاقة بما في ذلك التحول المتزن والضروري للاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأبدى مجلس الوزراء، ارتياحه إزاء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من نمو بنسبة 9.6% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، مدفوعًا بزيادة الأنشطة النفطية وغير النفطية.

كما فوض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في السعودية ومركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة والتنمية (الأونكتاد) للتعاون في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

واعتمد مجلس الوزراء مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية.

ووافق المجلس على اعتماد (منصة وزارة الخارجية للتأشيرات) القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وأن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - من خلال منصاتها - مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة