اقتصاد روسيا

خبير روسي: العقوبات مؤثرة ونمو اقتصاد روسيا تعطل لعدة سنوات

قال إن التوقعات قاتمة.. ولا تلوح في الأفق نهاية للصراع

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

قال الخبير الاقتصادي الروسي المخضرم أوليج فيوجين لوكالة "رويترز"، إن الاقتصاد الروسي كان في طريقه لتسجيل نمو يصل إلى 6% في العام 2022 قبل أن تعرقله العقوبات الغربية.

وأشار فيوجين إلى أنه "ليس هناك كارثة"، إذ لا يتجاوز تأثير العقوبات الشاملة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا نسبة 30% إلى 40%، نظراً لأن روسيا وجدت طرقاً للتغلب على القيود، لكنه حذر من مشاكل خطيرة في حال انخفاض عائدات الصادرات الروسية.

قال فيوجين، الذي شغل منصب نائب وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي خلال مسيرته المهنية قبل تقاعده من منصبه في بورصة موسكو هذا العام، لـ"رويترز" في مقابلة: "لولا العقوبات لكان الاقتصاد الروسي سجل نمواً بنسبة 6% هذا العام".

وأضاف: "في الفترة من يناير إلى فبراير، كان يمكن للمرء أن يتوقع انطلاقة قوية جداً. لكن اتضح أن هناك تأثيراً سلبياً. فبدلا من النمو سجلنا تراجعاً بنسبة 4%، لذا فإن العقوبات تؤثر".

يبذل مسؤولو روسيا قصارى جهدهم للإشادة بالقوة الاقتصادية للبلاد في مواجهة العقوبات. ويتوقع الرئيس فلاديمير بوتين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط هذا العام، وهو ما يعد أكثر تفاؤلاً من توقعات وزارة الاقتصاد بالانخفاض بنسبة 3% تقريباً، لكنه تحسن كبير مقارنة بتوقع البنك الدولي في أبريل لانهيار بنسبة 11%.

وزاد فائض الحساب الجاري لروسيا -وهو الفرق في القيمة بين الصادرات والواردات- أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 183.1 مليار دولار، وسط ارتفاع الإيرادات بينما تسببت العقوبات في تراجع الواردات، ومع ذلك توقع البنك المركزي تقلص الفائض في النصف الثاني من العام.

وقال فيوجين إن التوقعات قاتمة، ولا تلوح في الأفق نهاية للصراع.

وأضاف: "يمكن أن تختلف الأرقام، لكن النتيجة الرئيسية للعقوبات هي أن عملية النمو الاقتصادي في روسيا تعطلت لعدة سنوات".

وأردف: "مع ارتفاع عوائد التصدير، يتلقى الاقتصاد دعماً قوياً للغاية.. إذا تم تقييد الصادرات بشدة، فسوف يتسبب ذلك في ضرر جسيم، وسنرى الحلقة التالية من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي".

بعد فرض أكثر العقوبات صرامة على روسيا في التاريخ الحديث، بما في ذلك عزل بعض بنوكها الكبرى عن النظام المالي العالمي، تستعد الدول الغربية وحلفاؤها الآن للحد من استخدام النفط والغاز الروسيين.

في الوقت نفسه، تجني الصين عائدات إمدادات الطاقة الأرخص من روسيا، فيما تبحث موسكو في الشرق عن أسواق بديلة.

ويتوقع فيوجين الشعور ببعض تأثير العقوبات، وتحديداً في قطاع التكنولوجيا، الذي يعتمد بشدة على الواردات.

وقال: "العالم سيتقدم، لكن روسيا ستستخدم فقط تكنولوجيا من الدرجة الثانية وتنفق موارد ضخمة لإعادة ابتكار ما هو موجود بالفعل في العالم، لكن لا يمكن استيراده".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.