كشف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، عن الإفراج عن بضائع من المتراكمة في المواني المصرية بما قيمته 5 مليارات دولار خلال الفترة من 1 - 23 ديسمبر الجاري.

وقال سعد، في بيان اليوم الأحد، على هامش اجتماع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في المواني، إن المواني المصرية شهدت تراكم بضائع بنحو 14 مليار دولار منذ بدء الأزمة.

وتابع: "يبلغ حجم البضائع المتبقية في المواني المصرية حتى يوم 25 ديسمبر 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار".

وأضاف أن الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء الوزار المصري إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: "سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها".