الجزائر تشتري قمحا في مناقصة عالمية بسعر 338 دولارا للطن
التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الشراء حوالي 45 ألف طن
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال متعاملون أوروبيون، إنهم يعتقدون أن مشتري الحبوب الحكومي الجزائري اشترى قمح طحين في مناقصة عالمية هذا الأسبوع كانت تطلب تحدد الشحن إلى ميناءين فقط.
وقال المتعاملون، أمس الجمعة، إن سعر الشراء المتوقع بلغ حوالي 338 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن، وأشارت التقديرات الأولية إلى أن حجم الشراء حوالي 45 ألف طن يُعتقد أنها للشحن في مارس/ آذار.
وطلبت المناقصة الشحن إلى ميناء مستغانم أو ميناء تنس. وحددت مواعيد الشحن المحتملة فيما بين الأول والخامس عشر من مارس/آذار وعند ما بين 16 و31 من نفس الشهر وعند ما بين الأول من أبريل/ نيسان والخامس عشر منه وفيما بين 16 والـ30 من الشهر نفسه.
تشتري الجزائر القمح على أساس المناشئ الخيارية، مما يعني أن البائع أمامه فرصة حتى عملية الشحن لاختيار مصدر الحبوب، لكن المتعاملين يعتقدون أن القمح سيتم توريده من منطقة البحر الأسود، ربما من روسيا أو رومانيا وبلغاريا العضوتين بالاتحاد الأوروبي.
وفي مناقصة منفصلة لشحنات كبيرة الأسبوع الماضي، أشارت تقديرات المتعاملين إلى أن المشتري الحكومي الجزائري اشترى تقريبا ما بين 360 ألف طن و390 ألف طن من قمح الطحين بسعر يتراوح بين 329 دولارا و332 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن، ومن المتوقع أن جزءا كبيرا من المشتريات من روسيا.
وقال المتعاملون إن الشراء ربما وصل إلى 450 ألف طن.
ولا ينشر مشترو الحبوب الجزائري تفاصيل المناقصات، ومن الممكن صدور المزيد من التقديرات عن النتائج من متعاملين.
وتسلط مناقصات هذا الأسبوع من الجزائر، وهي في العادة سوق تصدير رئيسية لقمح الاتحاد الأوروبي، الضوء على المنافسة من روسيا في الآونة الأخيرة. لكن المؤشرات على تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا والضبابية حول اتفاقية بشأن تصدير الحبوب في زمن الحرب بين البلدين تثير الشكوك حول مضي التجارة بمنطقة البحر الأسود قدما.
-
أسهم أوروبا تهبط مع تنامي مخاوف رفع الفائدة وضغط سهم "أديداس"
أسهم السفر والترفيه وتجارة التجزئة كانت الأسوأ أداءً بين مؤشرات القطاعات على ...
أسواق المال -
أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية كبيرة مع إعلان روسيا خفض إنتاجها
موسكو قررت خفض إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يوميا بدءا من الشهر المقبل
طاقة -
الفرنسيون يدعون للتظاهر للمرة الرابعة في شهر ضد نظام التقاعد
معظم الفرنسيين يرفضون رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما
اقتصاد