اقتصاد مصر

وزيرة التخطيط: نتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نمواً بـ4.2% بنهاية 2022-2023

أكدت أن اقتصاد مصر سجل 3.9% نمواً في الربع الثاني من العام المالي الجاري

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

سجل الاقتصاد المصري نموا خلال الربع الثاني "أكتوبر- ديسمبر" من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات مبدئية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لمجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذا النصف الأول من العام ذاته.

وأشارت السعيد إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وقالت السعيد إن معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية شهدت تحسنا في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 على أساس سنوي، وساهمت قطاعات: الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، بنسبة 80% في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيان اطلعت عليه "العربية.نت".

توقعات نهاية العام

وأوضحت هالة السعيد أنه وفقًا للبيانات الأولية، قدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ 4.2%، وعلى الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن تمتد خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.

واستعرضت وزيرة التخطيط تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، وقالت إنه بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016-2017) إلى أقل من 5% عام 2020-2021 إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.

وأشارت الوزيرة إلى وصول إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، بمتوسط شهري 722 مليون دولار، مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار.

وأوضحت أن تنامي هذه الإيرادات نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس، في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاساً لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن و"نوالين الشحن"، وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكرت أن معدلات البطالة حققت انخفاضاً ملحوظاً، لتبلغ 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023.

وذكرت أن مؤشرات أداء القطاع الخارجي تحسنت في الربع الأول من العام المالي 2022-2023، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنحو 12.4%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 94%، وارتفعت أيضا الصادرات البترولية وغير البترولية.

وأشارت الوزيرة إلى تراجع نشاط التجارة العالمية خلال 2022 إلى 5.4%، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.4% خلال العام الجاري، حيث تُعزى أسباب هذا التباطؤ إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن في الوقت نفسه توجد توقعات بزيادة نشاط التجارة العالمية إلى 3.4% في عام 2024.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.