تعديل اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن موسكو والقاهرة أبرمتا اتفاقية إضافية تسمح بإدخال تعديلات على اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية، تسمح للشركات المقيمة ببيع المنتجات المصنعة في المنطقة الصناعية الروسية، في الأسواق المصرية.

وقال مانتوروف خلال اجتماع اللجنة الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، اليوم الاثنين: "ستتم إضافة 50 هكتاراً – 50 ألف متر مربع - إلى الموقع الرئيسي، لقد حددنا موقعا جديدا، و قمنا بإدخال عدد من التغييرات الأخرى، ما يسمح ببيع المنتجات المصنعة في هذه المنطقة، بما في ذلك الأسواق المصرية، وهذا أمر مهم جداً لزملائنا ولشركاتنا في المقام الأول وفقا لوكالة "تاس".

وأضاف أنه سيتم ضم 50 هكتارا إلى 500 هكتار -ما يعادل 5 ملايين متر مربع- المقرر تطويرها في المستقبل بعد الانتهاء من عمليات التجهيز.

وتابع الوزير الروسي "شهد العام الماضي زيادة (في حجم التبادل التجاري) بنسبة 30% عن عام 2021، وتجاوز 6 مليارات دولار، لكننا نتوقع استمرار النمو التدريجي، عبر زياردة الواردات المصرية من المنتجات الزراعية".

ووفقا لمانتوروف، تم خلال الاجتماع إيلاء اهتمام خاص لزيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المالية.

وقال: "تفضل وزارتا المالية والبنك المركزي تأمين المدفوعات لمشغلينا الاقتصاديين، باستخدام عملات البلدين والدول الصديقة".