"التصدير والاستيراد" السعودي يوقّع اتفاقية تعاون مع البنك الفرنسي

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع البنك السعودي الفرنسي، يصدر بموجبها بنك التصدير والاستيراد السعودي ضمانات بنكية لصالح البنك السعودي الفرنسي، تُسهل عملية حصول المصدرين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لإتمام عملياتهم التصديرية.

وتُمثل الاتفاقية أحد النماذج التي يعمل بها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وذلك لخدمة شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها التصديرية، كما تساهم الاتفاقية بزيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية، حيث تتشكل من خلالها للمُصدر السعودي عدة خيارات للوصول للتمويل بغرض التصدير.

وقّع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي بدر بن حمد السلوم، وذلك بمقر البنك في الرياض.

اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية تقفل طرح نوفمبر من الصكوك المحلية بجمع 2.66 مليار ريال

وبموجب الاتفاقية، يضمن بنك التصدير والاستيراد السعودي حتى 80% من حجم التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تصدير منتجات أو خدمات سعودية المنشأ، ويصل حجم الضمان المقدم لمنشأة واحدة حتى 30 مليون ريال. وتسهم الاتفاقية في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم فرص توسع نشاطاتهم التصديرية وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم.

وأوضح المهندس الخلب أن اتفاقية التعاون مع البنك السعودي الفرنسي تأتي استكمالًا لجهود بنك التصدير والاستيراد السعودي لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية، وتمكين نفاذ المنتجات السعودية غير النفطية للأسواق العالمية عن طريق تطوير برامج ومنتجات محفزة وممكنة لقطاع التصدير، مؤكدًا مواصلة بنك التصدير والاستيراد السعودي مساعيه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا بزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة".

من جهته، أبان السلوم إلى أن الاتفاقية تأتي لتعزيز الدور في دعم صادرات القطاعات الناشئة من المنتجات والخدمات السعودية، التي تُشكل دعامة أساسية لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة الناتج المحلي غير النفطي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 وذلك بفتح آفاق استثمارية جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية وتحقيق المزيد من النمو للقطاع الخاص".