توقعات بنمو القطاع المالي في أبوظبي 13% في 2023

قال مسؤول كبير اليوم الاثنين إن من المتوقع أن ينمو القطاع المالي في أبوظبي بنسبة 13% في عام 2023، مع تسارع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد الإمارة.

ودبي هي المركز المالي الأكثر رسوخا في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تمتلك أبو ظبي غالبية احتياطيات النفط في الدولة. غير أن أبوظبي تعجل بتعزيز استثماراتها بهدف تطوير قطاعات غير نفطية مثل الخدمات المالية والتصنيع والصناعة والسياحة في إطار استراتيجيتها للتحول الاقتصادي.

وارتفع النمو غير النفطي في أبوظبي إلى 12.3% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، متجاوزا بشكل كبير النمو الاقتصادي الإجمالي الذي تأثر بتخفيضات إنتاج النفط الخام وانخفاض أسعار النفط. وتمثل الأنشطة غير النفطية الآن ما يزيد قليلا على 50% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.

اقتصاد اقتصاد مصر مصر تدرس وضع ضوابط للسيطرة على ارتفاع أسعار السكر

وقال أحمد الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال مؤتمر أسبوع أبوظبي المالي اليوم "من المتوقع أن يواصل القطاع المالي... وهو حجر الزاوية في تنويع اقتصادنا، مساره التصاعدي بنمو سنوي قدره 13% في 2023".

وأعلن سوق أبوظبي العالمي، مركز أبوظبي المالي، في مايو/أيار أنه سيوسع مساحته إلى 10 أمثال المساحة الحالية في إطار دفعة لجعل القطاع المالي للإمارة مساهما رئيسيا في الاقتصاد.

وقال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري إنه يتوقع أن يستمر زخم النمو في الإمارات حتى نهاية العام بعد أن بلغ نمو القطاعات غير النفطية ستة% تقريبا في النصف الأول من عام 2023 مدفوعا بعوامل مختلفة منها استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي يبدأ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال المري خلال نفس المؤتمر "الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لالتزام الإمارات باستدامة النمو وتنويع (الاقتصاد)".