دراسة: البحرين تحتاج تجاوز برميل النفط الـ90 دولاراً لتحقيق التعادل بالميزانية

قدرت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التعادل في الميزانية عند أعلى من 90 دولارا للبرميل، في الوقت الذي شددت فيه على ضرورة تقليص الإنفاق وإلا فستضطر البحرين للجوء إلى جاراتها بالخليج للحصول على دعم مالي.

وقالت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن في تقرير، بحسب وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن البحرين سجلت زيادة حادة في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من العقد الماضي، موضحة أن تقديراتها تشير إلى أن النسبة بلغت 155% من الناتج المحلي خلال 2023.

وأضافت أن 60% من ذلك الدين هو دين محلي في حين أن الجزء الأكبر من النسبة المتبقية يتمثل في سندات دولية. وأشارت المؤسسة إلى أن مدفوعات الديون المستحقة بالعملة الأجنبية على الحكومة البحرينية تبلغ 1.9 مليار دولار في 2024.

طاقة أسعار النفط أبرز المخاوف التي تدفع أسعار النفط باتجاه 100 دولار

وقال التقرير إن البحرين عليها اتباع نهج مماثل لما اتبعته جارتها سلطنة عمان التي تمكنت منذ تولي السلطان هيثم بن طارق في 2020 من تقليص الإنفاق والتحول إلى تحقيق فائض بنسبة 2.5% من الناتج المحلي في 2023 بعد عجز نسبته 20% من الناتج المحلي في مطلع 2021.

وقالت "كابيتال إيكونوميكس" إن الحكومة البحرينية عمدت إلى تقليص الإنفاق لكن بدرجة أقل من سلطنة عمان، كما سعت إلى تعزيز الإيرادات من خلال خطوات مثل رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% في بداية 2022، لكن تلك الإجراءات لم تكن كافية.

وأضافت أن الميزانية لا تزال تعاني عجزا نسبته 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما اضطر الحكومة إلى ترحيل هدف تحقيق التعادل في الميزانية من 2022 إلى 2024.

وأشارت إلى أن المسؤولين بحاجة إلى تقليص الإنفاق بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق الاستقرار في معدل الدين العام ثم خفضه بحلول 2027.

وحذرت المؤسسة البحثية من أن تعرض حكومة البحرين لمشاكل في خدمة أعباء الديون المتزايدة من شأنه أن يدفعها إلى اللجوء إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى للحصول على الدعم، لكن يبقى السؤال حينئذ هو مدى استعداد تلك الدول وقدرتها على المساعدة لا سيما في ضوء أن الحكومة البحرينية لم تقيد سياستها المالية بما يكفي بعد حالات سابقة قدمت فيها تلك الدول مساعدات إلى المملكة.

لكنها توقعت أن تقدم الدول الخليجية الدعم لكن بشروط قد يترتب عليها تشديد السياسة المالية وتقليص النمو في البحرين.