الجدعان: السعودية ستعدل مشروعات "رؤية 2030" حسب الحاجة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.

وأشار إلى المملكة تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة. وقال "رؤية 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة، وأنها تبقى متعلقة بتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وأنها تركز على النمو النوعي وليس الكمي.

وأضاف الجدعان خلال مشاركته اليوم الأحد، في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، "الرؤية تركز على النمو النوعي وليس الكمي، فلو أردنا لأنتجنا 10 ملايين برميل نفط يومياً بدل 9.5 ملايين برميل وحققنا نمواً أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي".

اقتصاد رؤية 2030 رؤية السعودية 2030 تستهدف 1000 مليار ريال إيرادات حكومية غير نفطية

وأوضح أن القطاع الخاص هو أساس "رؤية 2030" ودور الحكومة يبقى تشريعياً وتنظيمياً، حيث أسهمت الرؤية في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة.

وبشأن الاقتصاد العالمي قال الجدعان "لا بد من وضع سياسات لمواجهة القيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا، العالم تعرض لصدمات كثيرة وعلى الدول مراجعة خططها لمواجهة الصدمات".

ولفت الجدعان إلى ضرورة تطوير رأس المال البشري، وقال "لا بد من تطوير الرأس المال البشري ووضع سياسات لمواجهة القيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا".

وعن الوضع عالمياً، قال إن العالم تعرض لصدمات كثيرة وعلى الدول مراجعة خططها لمواجهة الصدمات، وهناك سعر باهظ يدفعه الاقتصاد العالمي مقابل الانقسام بين الدول.

وأشار إلى التفاوت الشديد بين الدول من حيث أدائها الاقتصادي، مع ضرورة تكييف وتعديل المخططات الاقتصادية للتعامل مع التطورات.

ويهدف المنتدى المفتوح الذي تستضيفه الرياض في فندق الريتز كارلتون إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية وكما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا الهامة.

يشارك في الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك بينهم أكثر من 20 رئيس دولة ورئيس وزراء من حول العالم، وأصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لتعزيز التعاون في المجالات الحاسمة للتنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.