وزير المالية المصري: تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس 60%
الموجة التضخمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهرياً
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر.
وأضاف معيط خلال مشاركته في مؤتمر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في جامعة القاهرة أنه وفي مقابل تراجع إيرادات قناة السويس فإن المصروفات العامة تتزايد، أخذاً في الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.
مسؤول: 182 مليار جنيه استثمارات 11.5 ألف منشأة سياحية في مصر
وقال إن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهرياً، لافتًا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جداً ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.
"بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصري لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما في ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر".
وأوضح أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة في ظروف صعبة "مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟"، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطا في مواجهة حالة "عدم اليقين" والتقلبات الأشد اضطرابًا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، في إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصري إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين في شتى القطاعات التنموية.
أشار الوزير، إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات "أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة"، وتلتزم الدولة على الوفاء بكل ذلك في ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي.
-
وزير المالية: مصر ستصدر المسودة الأولى لقانون ضريبة الدخل الجديد خلال 6 أشهر
إصدار استراتيجية ضرائب جديدة تمتد لستة أعوام
أخبار حصرية -
وزير المالية: نتطلع إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني في 2024
الاقتصاد المصرى يشهد تحديات مركبة تمتد لأكثر من 4 سنوات
اقتصاد -
وزير المالية: الفائض الأولي بميزانية مصر 1.6% من الناتج المحلي في 2022-2023
أكد أن الفائض جرى استخدامه لتمويل جزء من فوائد الدين العام
اقتصاد