السعودية تعلن إتمام إصدار صكوك دولية بـ 5 مليارات دولار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، في بيان، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأميركي بقيمة 5 مليارات دولار أميركي. ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.

وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 20 مليار دولار أميركي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاثة شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار أميركي (ما يعادل 4.68 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027م.

فيما بلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار أميركي (ما يعادل 5.63 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار أميركي (ما يعادل 8.44 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م.

اقتصاد ساما صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي يرتفع 3.25% في أبريل 

ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.

وأشار إلى أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

شاركت عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية في الإصدار، فكان المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو السجل النشطون (Active bookrunners) لهذا الإصدار كل من مجموعة سيتي، وغولدمان ساكس، وبي إن بي باريبا. فيما عملت الجزيرة كابيتال، وجي بي مورغان، واتش اس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء غير نشطين (Passive Bookrunners) لهذا الإصدار.