مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي ضمانات بـ1.8 مليار يورو يعتزم تقديمها للقطاع الخاص

بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية جيرت يان كوبمان اليوم الأحد ضمانات ائتمان يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اجتماع افتراضي آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص وتوفير فرص تمويلية وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار وبخاصة مصر.

وذكر البيان أن ذلك جاء في إطار استعدادات القاهرة لعقد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري وفق وكالة أنباء العالم العربي.

قصص اقتصادية "يو بي إس": مصر على موعد مع طفرة في تدفقاتها الدولارية

كانت مصر قد استضافت في مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية شهدت توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إعلان تعزيز مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4مليار يورو .

ووفقا للبيان، بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال أربع سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص.

وأضاف البيان أن ذلك أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.