"OECD" ترفع تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% هذا العام

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD" تقديرات نمو الاقتصاد العالمي مع تراجع التضخم وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة 3.2% مقارنة بنحو 3.1% في توقعاتها السابقة، كما رفعت بشكل حاد توقعاتها للبرازيل وبريطانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا.

وفي هذا الصدد، حظيت السعودية بأعلى نسبة من حيث مراجعة تقييم أدائها الاقتصادي هذا العام، لترتفع تقديرات المنظمة لنمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.2% مقارنة بتقديرات شهر مايو الماضي ليبلغ النمو المتوقع في 2024 نسبة 1%.

كما دعت المنظمة لزيادة الضرائب على العقارات والأنشطة ذات الآثار البيئية.

وفي سيق متصل، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض السعودي د. نايف الغيث، إن هناك رفعا لتقديرات النمو في السعودية خلال 2024، من قبل العديد من المؤسسات المالية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن نمو القطاع غير النفطي دعم الناتج المحلي الإجمالي، كما أن توقعات أوبك بلس بزيادة إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة "إيجابية" للنمو الاقتصادي.

وذكر أن هناك العديد من العوامل ساهم في ارتفاع الناتج المحلي للمملكة منها الاستثمارات والإنفاق الحكومي بالإضافة إلى الإنفاق من الهيئات المرتبطة بالحكومة، كما أن هناك سرعة في تنفيذ مشاريع الرؤية.

القطاع غير النفطي ينمو 4.9%

يذكر أن الأنشطة غير النفطية في السعودية حققت ارتفاعًا بنسبة 4.9% في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، و2.1% على أساس ربعي، كما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% على أساس سنوي، و2.3% على أساس ربعي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت تقديرات الهيئة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م. وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024م فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا نموّا بلغ 1.4%.

وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 8.9% على أساس سنوي، بينما حققت ارتفاعا بنسبة 0.9% على أساس ربعي.

رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، رفعت نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى إيجابية من مستقرة، الجمعة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومتانة اقتصادية.

وأكدت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني للسعودية عند "‭A/A-1‬".

وقالت الوكالة "النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية في ظل الإصلاحات المستمرة، وتعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي".