صندوق النقد: باكستان تحصل على ضمانات تمويلية إضافية من الصين والسعودية والإمارات

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن باكستان حصلت على "ضمانات تمويلية كبيرة" من الصين والسعودية والإمارات مرتبطة ببرنامج جديد لصندوق النقد الدولي بخلاف اتفاق لتمديد أجل قروض ثنائية حجمها 12 مليار دولار مستحقة لهم على إسلام آباد.

وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان ناثان بورتر عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهدت به الصين والسعودية والإمارات، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون، وفقا لـ "رويترز".

وقال بورتر للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف "لن أخوض في التفاصيل، لكن الإمارات والصين والسعودية قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج".

اقتصاد اقتصاد أميركا جانيت يلين": الاقتصاد الأميركي يسير على طريق الهبوط الناعم

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق الأربعاء على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، في حزمة وعدت إسلام آباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونة".

وكانت باكستان وافقت في يوليو/تموز على هذا القرض الجديد الذي يعتبر الحزمة الرابعة والعشرين التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.

وحصلت إسلام آباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات غير شعبية، بما في ذلك توسيع قاعدتها الضريبية المنخفضة بصورة مزمنة.

ووصلت باكستان العام الماضي إلى حافة التخلف عن السداد مع انكماش اقتصادها وسط فوضى سياسية أعقبت فيضانات موسمية كارثية ضربت البلاد في 2022.

لكنّ البلاد أُنقذت في اللحظة الأخيرة بفضل قروض حصلت عليها من دول صديقة، بالإضافة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، لا تزال المالية العامة للدولة في حالة يرثى لها، إذ يعاني الاقتصاد من معدلات تضخم مرتفعة وديون عامة ضخمة وعقود من الفساد.