فيصل الإبراهيم: دعم المحتوى المحلي يعزز تنويع مصادر نمو الاقتصاد السعودي

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، إن دعم المحتوى المحلي يجب ألا يؤثر على تنافسية القطاع الخاص السعودي.

وتحدث الوزير ضمن جلسة وزارية خلال منتدى المحتوى المحلي في الرياض عن أهمية ترسيخ أثر المحتوى المحلي كمساهم رئيسي في تعزيز إمكانات اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.

وانطلقت اليوم النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار "شراكات لتنمية مستدامة"، في الرياض بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن زيادة المحتوى المحلي يعني إحلال الواردات وتعزيز الصادرات هذا يساعد في الميزان التجاري ويزيد احتياطات المملكة من الدولار، كما تساعد زيادة الصادرات في تنويع مصادر النمو.

تابع الوزير لا نريد تنويع مصادر الدخل ولكن مصادر النمو لينمو الاقتصاد من خلال مصادر أخرى غير النفط ومن خلال قنوات أخرى غير المالية العامة.

وأشار إلى التركيز على زيادة المحتوى المحلي يدعم نمو القطاع الخاص و الشركات الصغيرة والمتوسطة ويخلق وظائف مستدامة .

وقال "صار لدينا قيادة فكرية في كيفية تأثير المحتوى المحلي على المستهدفات والخطط موضحا أهمية دعم المحتوى المحلي دون التأثير على تنافسية القطاع الخاص والعمل على زيادة المنافسة الموجودة في القطاع الخاص يساعد على رفع الجودة وتقليل التكلفة.

وذكر أن المملكة تعمل على زيادة تكاملها مع الاقتصاد العالمي والانفتاح على الأسواق الخارجية يجب أن يتم بحذر وبجرأة بحيث لا تتضرر فرص دعم المحتوى المحلي والصناعات المحلية ولكن لا نحرم هذه القطاعات من منافسة ممكن تدعمهم وتحفزهم على النمو وفرصة على الدخول في الأسواق الخارجية.

وأكد العمل مع دول الخليج على زيادة عدد اتفاقيات التجارة الحرة لتتمكن منتجات المملكة من دخول مزيد الأسواق.

وأشار الوزير إلى أمثلة كثيرة تدل على أهمية الاستثمار في المحتوى المحلي موضحا أن الحكومة تريد أن تدعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تستطيع أن تنتج منتجا محليا، يستفيد من الطلب الموجود مع وجود سياسات حكومية تحفز سواء كان الطلب من قبل جهات حكومية عبر عدد من الأدوات التي تعمل عليها الهيئة والآن صارت جزءا لا يتجزأ من العديد من الأنظمة واللوائح والسياسات، وأيضا تحفيز القطاع الخاص لكي يساهم فيه.

وضرب الإبراهيم مثلا بما فعلته شركة أرامكو قبل سنوات من خلال برنامج "اكتفاء" حيث كان التوجه يركز على كيفية زيادة المحتوى المحلي في قطاع الطاقة بالمملكة ليكون منافس عالميا فكان العمل على زيادته من 30% و35% إلى 70% وتقنن ذلك مع اكتفاء واقترب من 63% و الهدف الوصول 70% قبل نهاية 2025.

وأشار إلى أن هذه المجالات التي تم توطينها ودخلت المجال تخدم شركة مثل أرامكو وقطاعات أخرى أيضا حول أرامكو يمكن أن تزيد في التعقيد ولكن وجودها بمرحلتها الحالية بعضها بسيط و بعضها معقد سيكون لبنة قوية لتعقيد أكثر ممكن يحدث في قطاع الطاقة.

وذكر أن المملكة استفادت من تراكم المعرفة في قطاع الطاقة للوصول إلى ريادة في الطاقة المتجددة.