ميزانية السعودية 2025 تتوقع إيرادات بقيمة 1.18 تريليون ريال

أقر مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية المملكة للعام 2025، والتي قدرت الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال.

وكشفت الميزانية السعودية للعام 2025 عن عجز مقدر بقيمة 101 مليار ريال، بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.

وزير المالية السعودي لـ"العربية Business": لا توجد مشاريع كبرى أو معروفة ستتوقف

ويتوافق العجز مع التوقعات المبدئية التي أعلنتها الحكومة في سبتمبر/أيلول بأن يعادل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية إن المملكة ستواصل الإنفاق على المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على عوائد النفط.

وأضاف وزير المالية محمد الجدعان "ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030".

إجمالي الإنفاق في 2025

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق في 2025 نحو 1.285 تريليون ريال بما يتماشى مع توقعات سبتمبر/أيلول، ومن المرجح أن يعادل ذلك قرابة 30% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن "المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030".

ويتضمن البرنامج الطموح بناء مشروعات بنية تحتية ضخمة لتطوير قطاعات مثل السياحة والتصنيع، وجذب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل للمواطنين.

معدلات التضخم

وقدرت الميزانية السعودية، التضخم عند 1.9% للأعوام الثلاثة المقبلة.

ووفقا لبيانات الميزانية السعودية، ستستمر الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي، لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

كما تواصل الحكومة السعودية، الإنفاق الموجه للخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، فيما تؤكد مواصلة تبني التخطيط المالي طويل الأمد لضمان استقرار الإنفاق.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لوكالة "رويترز": "يظل التركيز منصبا على التقدم في خطة التحول وبرنامج الاستثمار، مع تسجيل عجز محدود. ومن المتوقع أن يزيد ذلك الديون الحكومية تدريجيا، وبالتالي الحفاظ على أساسيات (الاقتصاد) القوية للمملكة".

وقال الجدعان إن المملكة "تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2025 وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025 وعلى المدى المتوسط".

الإيرادات الإجمالية لعام 2024

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام للمملكة 1.3 تريليون ريال في 2025، وهو أعلى قليلا من تقديرات العام الحالي عند 1.2 تريليون ريال، وأقل بقليل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعدلت وزارة المالية تقديرات العجز في 2024 إلى 115 مليار ريال مقارنة بتوقعاتها في سبتمبر/أيلول عند 118 مليار، بما يعادل نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتُقدر الإيرادات الإجمالية لعام 2024 بنحو 1.23 تريليون ريال، بزيادة 4.9% عن توقعات سابقة، بدعم من الأنشطة غير النفطية، في حين يُقدر إجمالي الإنفاق خلال العام الجاري بنحو 1.345 تريليون ريال، بزيادة 7.5% عن توقعات سابقة.

وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8% في 2024 قبل أن يتسارع بقوة العام المقبل إلى 4.6%، مدفوعا بزيادة الأنشطة غير النفطية، وفقا لوزارة المالية.

إعادة ضبط السقف الأعلى للدين

قال رئيس القطاع الحكومي في "كي بي إم جي"، إسماعيل العاني، إن وزارة المالية السعودية أعادت ضبط السقف الأعلى للدين من 30% إلى 40% وما زلنا دون سقف الدين بحسب أرقام الميزانية المعلنة.

وأضاف العاني في مقابلة مع "العربية Business"، إن زيادة المستويات يعد خيارا استراتيجيا وليس ناتجا عن ضغوطات على المالية العامة.

وأوضح أنه بمقارنة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين باستثناء روسيا فإن السعودية هي الأدنى.

وتابع: "الدين العام عبارة عن تراكم العجز بشكل اختياري، بفعل الرغبة في استغلال فرص النمو، مع زيادة الإنفاق على بعض البرامج الداعمة والمحققة لمستهدفات الرؤية".

كيف كانت أرقام الميزانية التقديرية لعام 2025؟

وفي سبتمبر الماضي، قالت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي للميزانية، إن المملكة تتوقع عجزا قيمته 101 مليار ريال بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.

ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية، تتوقع السعودية أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1285 مليار ريال (342 مليار دولار) وأن تسجل إيرادات تبلغ 1184 مليار ريال في عام 2025.

وتتوقع المملكة أيضا أن تسجل 0.8% نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 و4.6% في 2025.