وزير المالية: 3 أولويات رئيسية لتعزيز أداء اقتصاد مصر وتحريك النمو

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن حكومة بلاده تعمل على 3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وقال خلال مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي: "نحن ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة".

أوضح أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة في مسار "الثقة والشراكة واليقين" مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.

اقتصاد اقتصاد مصر مصر تلزم شركات المناطق الحرة والاقتصادية بسداد استهلاكها من الغاز بالدولار

وأضاف الوزير: "إننا بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة، بما يسهم في التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم".

وسيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين في الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى إطلاق الحوار المجتمعي حول "وثيقة السياسات الضريبية" خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.

وقال إن السياسة المالية للبلاد ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي فحسب، بل ستكون أيضًا أكثر شمولاً وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية خاصة فى القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وتابع: ندرس برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة بما يحقق مستهدفاتنا ويراعي احتياجات المصدرين، كما ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة".

وقال إن الحكومة المصرية تعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم فى توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.