عُمان تفرض ضريبة حدها الأدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات

أكد جهاز الضرائب في سلطنة عُمان، إصدار مرسوم سلطاني بتطبيق قانون ضريبة تكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعدّدة الجنسيات بنسبة 15%.

وذكر مدير عام السياسات الضريبية بجهاز الضرائب إن القانون يهدف إلى سدّ الفجوة بين الضريبة المحلية ونسبة 15% المقرّرة عالميًّا وضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.

وأضاف أن نطاق تطبيق القانون يشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات بنحو 300 مليون ريال عُماني سنويًّا.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب فرض دول خليجية عدة، منها الإمارات والكويت، ضريبة مماثلة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير/كانون الثاني، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.