مصر تنفي حصولها على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار

نفت وزارة المالية، حصول مصر على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، على عدم الحصول على أي قروض جديدة، وأن ما نشر اليوم في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف البيان، أن الوزارة تهيب بمختلف وسائل الإعلام توخي الحذر وتحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

يذكر أن مصر إحدى أكبر الأسواق الناشئة وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجحت من خلال وزارة المالية، في التوقيع على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار.

وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (IMLABs) حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.

ويتماشى تسهيل القرض المشترك مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.

وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة ودعمها في الحفاظ على مسارها الاقتصادي القوي في ظل تحديات وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد التسوية الكاملة الناجحة لتسهيل القرض المشترك بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2024.

وتم تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وإبرام صفقة ناجحة وبما يؤكد على نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.

وعلق أحمد كجوك، وزير المالية المصري، قائلاً: "نحن نفتخر بالاهتمام الذي حظينا به من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل المشترك".

وتابع: "هذا القرض بقيمة 2 مليار دولار وهو ما يؤكد على قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية".