محافظ المركزي الصيني يبرز دور اليوان في الاستقرار المالي العالمي

قال بان غونغ شنغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الأحد إن استقرار عملة اليوان كان مهما للاستقرار المالي والاقتصادي العالمي وإن بكين ستواصل السماح للسوق بلعب دور حاسم في تحديد سعر الصرف.

وأضاف في الكلمة الرئيسية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة في السعودية بعنوان: "الأسواق الناشئة وسط التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي"، أنه حين انخفضت معظم العملات مقابل الدولار ظل اليوان مستقرا.

وتابع "دفعت عدة عوامل في الآونة الأخيرة مؤشر الدولار للارتفاع وانخفضت قيمة العملات غير الدولارية في الغالب. لكن اليوان ظل مستقرا إلى حد كبير على الرغم من التقلبات الكبيرة في السوق".

طاقة نفط وغاز الصين تكمل بناء أول سفينة في العالم لإنتاج وتخزين وتفريغ النفط والتقاط الكربون

وأشار إلى أن الصين تعطي الأولوية بشكل متزايد للاستهلاك وتنفذ سياسات داعمة للاستهلاك مثل زيادة دخل الأسر وتقديم الدعم.

وتؤكد الصين أن تعزيز الاستهلاك يشكل أولوية اقتصادية قصوى في عام 2025، مبتعدة بذلك عن الاعتماد المفرط على الاستثمار لتحفيز الطلب المحلي ومعالجة تحديات التصدير المحتملة.

وأضاف محافظ المركزي الصيني في كلمته أن الصين ستتبنى سياسة مالية استباقية وتيسير السياسة النقدية وتعزيز تعديلات التدابير السياسية المضادة للدورة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الأسواق الناشئة تواجه 4 تحديات رئيسية، أبرزها التوترات الجيوسياسية والتجزئة الاقتصادية، مضيفا أن التوترات الجيوسياسية تؤثر على سلاسل الإمداد، وتعيق نقل التقنية وتدفق رؤوس الأموال.

وأوضح أن الأسواق الناشئة في دول مجموعة العشرين ساهمت في نمو ثلثي الاقتصاد العالمي وهي المحرك الأساسي.

وقال إنه رغم تقليل أهمية التوترات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تؤثر على سلاسل الإمداد، وانتقال التكنولوجيا، والاستثمارات التجارية.

وقال شينغ، إن تقلبات أسواق المال وارتفاع أسعار الفائدة، من التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، لأن الأسواق المالية العالمية تشهد اضطرابات نتيجة لرفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لمواجهة التضخم. وهذا يؤدي إلى تراجع تدفق الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة.

وأضاف أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع بعض الدول إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، مما يضاعف من التحديات الاقتصادية.

وقال إن العديد من الدول الناشئة تواجه ارتفاعا في مستويات الدين العام، مما يزيد من الأعباء المالية ويحد من قدرة الحكومات على تنفيذ سياسات تحفيزية لدعم النمو. كما أن تغير الظروف الجيوسياسية قد يؤدي إلى تعقيد إدارة الديون وزيادة مخاطر التمويل.