"المركزي" التركي يتحرك.. عمليات آجلة بالليرة لدعم العملة

بدأ البنك المركزي التركي عمليات البيع والشراء الآجلة بالليرة في محاولة لدعم الاستقرار للعملة التي تشهد تراجعات قياسية، حيث تتيح هذه العقود للمستثمرين التحكم بمخاطر سعر الصرف من خلال شراء وبيع الليرة التركية في تاريخ مستقبلي بسعر محدد مسبقًا.

واستقرت الليرة التركية اليوم، بعد خسائر قوية لامست 11% خلال جلسة الأمس، على خلفية اعتقال الشرطة التركية لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

أما سوق الأسهم في اسطنبول، فشهدت مكاسب اليوم بعد قرار من السلطات التنظيمية بإرخاء قواعد إعادة شراء الأسهم.

وكانت الأسهم التركية قد فقدت عشرة مليارات دولار من قيمتها السوقية يوم أمس بعد تفاقم خسائرها بسبب التطورات السياسية.

وضخت البنوك التركية نحو 8 مليارات دولار أمس لدعم الليرة التركية التي سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار أمس الأربعاء، عند 37.5 ليرة مقابل الدولار الواحد.

من جانبه، توقع عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال أحمد الزيات، عدم حدوث تغييرات جوهرية بالاقتصاد التركي خلال عام 2025، مشيرا إلى أنه يمر بحالة من الاستقرار النسبي على مستوى السياسات المالية والنقدية.

وأشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن تركيا شهدت انخفاضًا تدريجيًا في التضخم وأسعار الفائدة، مع توقعات بأن يكون عام 2025 عام التعافي للاقتصاد التركي، حيث من المرجح أن تنخفض الفائدة إلى 24% وفقًا لتقديرات البنك المركزي التركي.

وأوضح الزيات أن السوق التركية تأثر بالتطورات السياسية الأخيرة، حيث أدى التوتر السياسي الداخلي إلى مخاوف لدى المستثمرين، مما دفع البنك المركزي وبعض البنوك التركية إلى التدخل عبر بيع حوالي 8 مليارات دولار لدعم الليرة التركية بعد انخفاضها إلى 41 ليرة مقابل الدولار.

وأكد أن عدم اليقين السياسي يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين، لا سيما في ظل الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي قد تؤدي إلى تغييرات في السياسات الاقتصادية.

وأصدرت السلطات التركية أمرًا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو وأكثر من 100 شخص آخرين، وذلك بعد إلغاء شهادته الجامعية، مما قد يحرمه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.