مؤشر: تباطؤ نمو قطاع الأعمال غير النفطية بالإمارات في مارس

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطأ في مارس/آذار، ما يعكس ضعف زخم الطلب في الاقتصاد الأكثر تنوعا بمنطقة الخليج.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.0 الشهر الماضي من 55.0 في فبراير/شباط وبما يمثل أبطأ وتيرة للنمو منذ سبتمبر/أيلول.

وتباطأ نمو الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 56.3 في مارس/آذار من 57.3 في الشهر السابق، وهي أضعف قراءة منذ أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لـ "رويترز".

وقال ديفيد أوين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "قد تواجه بعض الشركات تحديات لتحقيق أهدافها للمبيعات".

ورغم التباطؤ، كثفت الشركات مشترياتها من مدخلات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ يوليو/تموز 2019 بهدف تلبية تراكم الأعمال. وسجل نمو التوظيف أضعف مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات إذ تواجه الشركات صعوبة في إيجاد مرشحين مناسبين.

وشهدت أسعار المدخلات ارتفاعا متوسطا، وأشارت بعض الشركات إلى ارتفاع تكاليف المواد في حين استفادت أخرى من انخفاض أسعار النقل.

وشهد القطاع الخاص غير النفطي في دبي تباطؤا أيضا في مارس/آذار، وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 53.2 نقطة مقابل 54.3 نقطة في فبراير/شباط. وارتفعت الطلبيات الجديدة بشكل حاد ولكن أيضا بوتيرة أبطأ، مما أدى إلى انخفاض نادر في التوظيف.

وظلت الشركات الإماراتية متفائلة بشأن النمو المستقبلي، بدعم من البرامج القوية وتطوير البنية التحتية الوطنية.