العراق يطلق خطة لإصلاح القطاع المصرفي بالتعاون مع "أوليفر وايمن" للاستشارات

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن مشروع إصلاحي شامل للقطاع المصرفي الخاص، بالتعاون مع شركة أوليفر وايمن للاستشارات.

وقال البنك، إن الخطة تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي حديث ومرن يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي فضلًا عن تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين.

أضاف أن مشاريع تحديث القطاع المصرفي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل أوسع في العراق، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود أمام مواجهة المخاطر، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

اقتصاد اقتصاد العراق بلغت 39%.. خطة عراقية لمواجهة رسوم ترامب الجمركية

وأوضح البنك المركزي العراقي، أن "هذا المشروع سيسهم في تعزيز حماية المودعين والدائنين إلى جانب حملات التثقيف المالي واستعادة الثقة في التعامل مع المصارف وسيجري أيضًا توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فاعل وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات".

وتابع البنك: "كما سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكلٍ من الشركات والأفراد، فضلًا عن توسيع البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وسيتم كذلك تبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية".

وأوضح أنه "من الشروط الأساسية لنجاح الخطط، إلزام جميع المصارف بالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع ويتعين على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية".

المعايير المصرفية الرئيسية

وقال إن "المعايير المصرفية الرئيسية المقرر تطبيقها تنقسم الى أربع فئات رئيسية، هي هيكل الملكية والحوكمة لتحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة "التركز" من أي كيان فردي أو أطراف ذات الصلة، وضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية لجميع المناصب القيادية الرئيسية، وإجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسيين.

بالإضافة إلى استدامة نموذج العمل من خلال إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات، وضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسية مع احتياجات السوق لدعم الاقتصاد العراقي والمواطنين.

كما تتضمن المقاييس المالية الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية.

بالإضافة إلى ضوابط المخاطر والامتثال التنظيمي لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية، وتعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.

وأكد البنك، أن "عملية الإصلاح ستكون متعددة المراحل وخلال هذه العملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام 2026".

وأشار إلى أنه "خلال الأشهر المقبلة سيشارك البنك المركزي العراقي مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان جاهزيتها قبل بدء عملية التقييم".