"المركزي" المصري يكشف مصير العملات البلاستيكية الصغيرة

نفى البنك المركزي المصري، ما تم تداوله بشأن وقف طباعة العملات البلاستيكية، مؤكدا أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ10 و20 جنيهاً.

وأشار "المركزي المصري"، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، مؤكداً استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهاً جنباً إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.

لماذا أصدر المركزي المصري عملة نقدية بلاستيكية؟

وقبل 3 سنوات تحول البنك المركزي المصري إلى إصدار فئات نقدية بلاستيكية من 10 جنيهات و20 جنيها مع استمرار الفئات الورقية.

وكان التحول نحو العملات البلاستيكية بهدف زيادة عمر العملة لأن العملات الورقية الصغيرة تتلف بسرعة، بينما البوليمر يمتد عمره إلى أكثر من خمس سنوات، كما أنه وفقًا لتقديرات البنك المركزي، فإن البوليمر يوفر نحو 30% من تكاليف الطباعة على المدى البعيد، وأيضا العملة البلاستيكية أصعب في التزييف، ما يحمي الاقتصاد من خسائر كبيرة.

ومع انتشار أخبار وقف طباعة الجنيه الورقي، ساد ارتباك في بعض الأسواق، خاصة مع امتناع بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة عن قبول هذه الفئة، بحجة أنها لم تعد قانونية، ولكن البنك المركزي أكد رسميًا في بيانات سابقة، أن الجنيه الورقي ونصف الجنيه ما زالا متداولين قانونيًا، ولا يمكن رفض التعامل بهما.

وذكر أن رفض قبول الجنيه الورقي أو نصف الجنيه مخالفة قانونية تعرض مرتكبها للعقوبات حيث ينص القانون على ما يلي: غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لمن يرفض التعامل بالعملات الرسمية، وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، يُعاقب الممتنع عن قبول العملات المتداولة بغرامة تصل إلى 100 جنيه.