لبنان يقر قانون السرية المصرفية تلبية لمطالب صندوق النقد

أقر البرلمان اللبناني اليوم الخميس قانونا جديدا للسرية المصرفية يسمح لجهات معنية بالاطلاع على سجلات العقد الماضي، وهو إجراء يطالب به صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة بهدف وضع الاقتصاد المتعثر على المسار الصحيح.

وكانت هذه ثالث محاولة يقوم بها مجلس النواب لتعديل قانون السرية المصرفية بعد أن اعتبر صندوق النقد نسخا سابقة من التعديلات غير كافية لأسباب منها أنها لم تضمن للجهات الحكومية وصولا كافيا إلى البيانات المصرفية.

البنك الدولي يقدم قرضا للبنان بقيمة 250 مليون دولار

وأكد نائبان في المجلس لرويترز أن القانون الذي أُقر اليوم الخميس يمنح الهيئات بما في ذلك المدققون المستقلون إمكان الوصول إلى سجلات مصرفية تعود لعشر سنوات.

اقتصاد اقتصاد البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" 2.6% في 2025 

ومن المتوقع أن يساعد القانون في مكافحة الفساد وإزالة العوائق التي تحول دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل عام.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن القانون أُقر بأغلبية 87 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 128 مقعدا.

وبدأ اقتصاد لبنان في التداعي عام 2019 تحت وطأة فساد وإنفاق النخبة الحاكمة بإفراط على مدى سنوات. ودفع الانهيار المالي الكثير من اللبنانيين إلى الفقر إذ حرمهم من الوصول لودائعهم في البنوك التجارية.

ويجري لبنان محادثات مع صندوق النقد منذ 2022 بشأن برنامج تمويل لكنه أخفق على مدى سنوات في تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على ذلك التمويل. وتعهدت حكومة جديدة تولت السلطة هذا العام بإعطاء أولوية لتلك الإصلاحات والسعي للتفاوض على برنامج تمويل جديد من الصندوق.

وأقر مجلس النواب القانون في وقت يحضر فيه وفد لبناني يضم وزير المالية ياسين جابر الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وقال جابر يوم الثلاثاء إنه يأمل في إقرار قانون السرية المصرفية سريعا لأن ذلك سيسهم في دفع المحادثات الجارية في واشنطن.

ومن المتوقع أن يقر لبنان أيضا تشريعا يتعلق بإعادة هيكلة البنوك وبالفجوة المالية.