ترامب ينتقد بشدة: رئيس "الفيدرالي" ليس لديه أي فكرة عن الاقتصاد!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، ليس لديه أي فكرة عن الاقتصاد.

وجدد ترامب اليوم الخميس انتقاداته لجيروم باول واشتكى من أن مجلس الاحتياطي يرفض خفض أسعار الفائدة.

وأضاف ترامب أن خفض أسعار الفائدة سيكون بمثابة "وقود الطائرات" للاقتصاد "لكنه (باول) لا يريد فعل ذلك". وأضاف أن باول "لا يحبني"، وفقًا لـ "رويترز".

ولم يخف ترامب استياءه من أسلوب باول في التعامل مع السياسة النقدية، وقال في بعض الأحيان إنه يود أن يرحل رئيس البنك المركزي من منصبه.

ورفض باول التعليق على سؤال في مؤتمره الصحفي أمس عن انتقادات ترامب له. وقال إنه ينوي إكمال فترته في رئاسة البنك المركزي، والتي ستنتهي بعد عام تقريبا.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن دعوة الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة لا تؤثر على عمل "الفيدرالي".

وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي قررت تثبيت أسعار الفائدة، أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن حجم ونطاق وتوقيت الرسوم الجمركية.

وأوضح أن البنك "سينتظر لبعض الوقت قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعديل السياسة النقدية"، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن جاءت أكبر بكثير من التوقعات.

وأضاف باول أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال متوافقة مع أهداف الفيدرالي، إلا أن التضخم على المدى القريب شهد ارتفاعاً ملحوظاً، لافتاً إلى أن معدل التضخم لا يزال فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أشار مؤخرا إلى أنه لن يقيل جيروم باول من منصبه رئيسا للاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايته في مايو 2026.

تثبيت الفائدة

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير موافقا توقعات الأسواق.

أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المُحددة لأسعار الفائدة، سعر الفائدة الرئيسي المُستهدف في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى المُستقر عليه منذ ديسمبر الماضي.

وأفادت اللجنة في بيانها، أنه "على الرغم من أن تقلبات التجارة الخارجية قد أثرت على البيانات، إلا أن المؤشرات الأخيرة تُشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية. وقد استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء".

وأفادت اللجنة بأنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، بالإضافة إلى الوصول إلى هدف التضخم عند 2% على المدى الطويل.

وحسب البيان، فقد ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لذا تُولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي تواجه كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة، وترى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد ارتفعت، لذا صوتت بالإجماع على قرار تثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير.

وأكدت اللجنة بأنها ستُقيّم بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المُتطورة، وميزان المخاطر، كما ستواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وذكرت بأنها تقيم الموقف المناسب للسياسة النقدية، وستواصل رصد آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، مضيفة بأنها مستعدة لتعديل موقفها حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.

ووفق البيان، ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.