الجزائر تسعى للتخلص من سيطرة شركات الشحن البحري الأجنبية

تسعى الحكومة الجزائرية للتخلص من سيطرة شركات النقل البحري الأجنبية بعد تأسيس شركة "مدار" للنقل والخدمات اللوجستية البحرية، والتوسع في قطاع النقل البحري للمسافرين.

وقال المدير العام لشركة "مدار"، علي أوراك، إن تأسيس الشركة يهدف إلى التخلص التدريجي من هيمنة شركات الشحن البحري العالمية، وزيادة العوائد المالية التي يمكن توفيرها بالعملة الصعبة.

وأوضح أوراك: "إضافة لأسطول نقل الحبوب والحاويات، فإن شركة مدار تستهدف التوسع بقطاع النقل البحري للمسافرين قريبًا نحو ألميريا وأليكانتي بإسبانيا انطلاقًا من وهران ومستغانم في الجزائر"، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.

اقتصاد اقتصاد الجزائر الجزائر تقترض 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية

وأضاف أن السفينتين الجديدتين اللتين قامت الشركة بشرائهما تخضعان حاليًا لعمليات تفتيش ومعاينة في الصين من طرف فريق خاص إضافة لخبير في المجال.

وقال إنه سيتم الانتهاء من تجهيز السفينتين بحد أقصى في شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة تجهز لطرح مناقصة لشراء سفينتين أخريين، حيث تحتاج الشركة إلى 4 سفن لضمان المناوبات والاستمرارية.

وأضاف أنه تم إعداد دراسة مفصلة تضمنت كافة المعلومات عن السفن التي تأتي إلى الجزائر، من حيث النوع والحجم والمواد التي تنقلها وغيرها والموانئ التي تقصدها.

وأوضح أوراك، أنه سيتم شراء نوع من البواخر التي تلبي الاحتياجات المطلوبة في البلاد، "حتى نقلص ولو قليلًا من الاعتماد على الأجانب والشركات الدولية المنافسة للتقليص من سطوة الشركات الدولية".

وقال إن شركة "مدار البحرية" ستكون بحاجة لجلب المزيد من البواخر لتلبية طلبات المصدرين والمستوردين الجزائريين، ولذلك فإن عملية تعزيز الأسطول تتم تدريجيًا مع تكوين وتدريب الطواقم الملاحية.

وأضاف: "حسابيًا يمكن لباخرة في رحلة واحدة وتكلفة نقل البضاعة بـ 40 دولارًا للطن وحمولة 60 ألف طن، أن توفر 2.4 مليون دولار، وإذا تم احتساب عدد الرحلات في العام بـ 10 رحلات، فإنه وخلال عام واحد يمكن للباخرة أن توفر 24 مليون دولار، وباحتساب التكاليف وغيرها يمكن القول أن السفينة الواحدة ستوفر ما يصل إلى 14 مليون دولار، في الاستيراد فقط".