زيادة وتيرة تسريح العمال في تونس مع صدور قانون يمنع عقود المناولة
الشركات قامت باستباق القانون عبر طرد كل عامل لم يتم تثبيته
قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن عددًا من المؤسسات بدأت بعمليات تسريح واسعة للعمال تحسبًا للقانون الجديد الذي يحظر التشغيل الهش عبر شركات المناولة "الوسيطة".
كان برلمان تونس قد صادق قبل أسبوع على قانون يمنع تشغيل العمال عبر مؤسسات وسيطة في القطاع العام والخاص، حيث يشكو العاملون عبر هذه الشركات من تدني الأجور الحقيقية عبر الاقتطاعات والافتقاد في الأغلب إلى التغطيات الاجتماعية.
وبينما يفرض التصديق على القانون الجديد بداية تسوية وضعية الآلاف من العمال، كشف مسؤول نقابي عن عمليات تسريح واسعة من قبل الشركات للالتفاف على القانون قبل إدخال تعديلات على قانون الشغل تشمل العقود، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقال رئيس اتحاد السياحة والصناعات التقليدية في تونس، محمد بركاتي، إن أكثر من 1200 عامل في القطاع جرى طردهم من عدة نزل ومؤسسات سياحية، كما هناك عمليات طرد مماثلة في قطاعات أخرى.
وأوضح بركاتي: "الشركات قامت باستباق القانون عبر طرد كل عامل لم يتم تثبيته في العمل بعد"، وطالب النقابي وزارة الشؤون الاجتماعية بتوضيح ما يجري خاصة في قطاع السياحة.
وليس واضحًا مدى تأثير عمليات الطرد الجارية على أداء القطاع الذي يشغل مئات الآلاف من العمال في تونس ويستعد لذروة الموسم السياحي الصيفي.
