78 مليار جنيه حوافز لدعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والتصدير في مصر

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الموازنة المرتقبة بدءًا من شهر يوليو المقبل طموحة جدًا لتمويل مبادرات "المساندة الاقتصادية" للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أضاف، في بيان تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه، أن هناك 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.

مصر تعلن بدء تطبيق زيادات الأجور الجديدة يوليو المقبل.. هذه قيمتها

وأشار كجوك، إلى أن هناك 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.

وأوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.