البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد سوريا 1% في 2025

توقع البنك الدولي، اليوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بشكل طفيف بنسبة 1% في عام 2025، وذلك بعد انكماش قدره 1.5% في عام 2024.

وأشار البنك إن سوريا تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية.

وأضاف البنك في بيان: "يُوفر تخفيف العقوبات بعض الآفاق الإيجابية، إلا أن التقدم لا يزال محدودًا بسبب الأصول المجمدة، وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، مما يُعيق إمدادات الطاقة، والمساعدات الأجنبية، والدعم الإنساني، والتجارة والاستثمار"، وفقا لـ"رويترز".

اقتصاد الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يخطط لبناء مخزونات طوارئ

أكد البنك الدولي أن التوقعات بشأن سوريا لا تزال تنطوي على مخاطر كبيرة.

من جانبه، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن سوريا تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، فضلًا عن تفعيل نظام "سويفت" المالي مباشرة من دون مكاتب خدمة، وهذا يحدث لأول مرة في سوريا.

وأضاف الحصرية، أن النظام السوري السابق أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فرق سعر الصرف.

وشدّد حاكم مصرف سوريا المركزي على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجابًا على المواطن، مؤكدًا أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالميًا، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال الحصرية: "بدأنا التواصل مع البنك الدولي دون حصول هدر في الحوالات والأموال، ونسعى لترخيص التعامل بشكل مباشر دون وجود بنوك وسيطة، كما تمت استعادة سوريا لخدمات نظام سويفت العالمي وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011".

وأضاف أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي، وتابع: "قطاعنا المصرفي منهك منذ سنوات واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة".

وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سوريا بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مبينًا أن البنك المركزي وضع استراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة ومنها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت وبناء الثقة كون العقوبات كانت متراكمة منذ سنوات.

وأكد أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات أي فقط يقدمون استشارات، وقال: "سوريا أخذت منحة 147 مليون دولار وليست قرضًا".