نمو الأجور في بريطانيا باستثناء المكافآت 5% في ثلاثة أشهر حتى مايو

سجلت الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت، نموًا بنسبة 5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 4.9%.

ويُراقب بنك إنجلترا عن كثب تطورات الأجور، باعتبارها مؤشرًا على مدى استمرارية ضغوط الأسعار المحلية، خاصة بعد صدور بيانات يوم الأربعاء أظهرت أن معدل التضخم في يونيو ارتفع إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2024.

وكان صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا قد توقعوا في مايو الماضي أن يسجل نمو الأجور في القطاع الخاص، دون احتساب المكافآت، 5.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، على أن يتباطأ إلى 3.8% في الربع الأخير من العام الجاري.

اقتصاد اقتصاد أوروبا ألمانيا ترفض مقترح المفوضية بزيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى تريليوني يورو

وارتفع معدل التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024 مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يُبقي بعض الضغط على بنك إنجلترا الذي يتطلع إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفع إلى 3.6% في يونيو من 3.4% سابقًا. وكان هذا أعلى من القراءة الثابتة التي توقعها الاقتصاديون وبنك إنجلترا.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3412 دولارًا أميركيا عقب صدور البيانات، وفق وكالة "بلومبرغ".

وقال كبير الاقتصاديين بالإنابة في مكتب الإحصاءات الوطنية، ريتشارد هايز: "ارتفع معدل التضخم في يونيو مدفوعًا بشكل رئيسي بأسعار وقود السيارات التي انخفضت بشكل طفيف فقط، مقارنةً بانخفاض أكبر بكثير في هذا الوقت من العام الماضي".

ورغم أن معدل التضخم الإجمالي جاء أعلى بكثير من هدف "بنك إنجلترا" البالغ 2%، توقع البنك أن تكون الزيادات الأخيرة قصيرة الأجل وأن تبدأ في الانعكاس بحلول نهاية العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن التباطؤ الاقتصادي الأخير - بما في ذلك ضعف سوق العمل - من المرجح أن يُبطئ وتيرة زيادات أسعار المستهلك.

واستقر تضخم قطاع الخدمات عند 4.7%، وهو معدل أعلى من المتوقع، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.5%.