بريطانيا تُطلق حزمة إصلاحات تنظيمية لتمكين الشركات وتسريع الإدراج في بورصة لندن

ستتمكن الشركات البريطانية من جمع الأموال وإدراج أسهمها في بورصات لندن بشكل أسرع وأسهل، وذلك بموجب خطط جديدة تهدف إلى إلغاء بعض اللوائح التنظيمية.

وأكدت "هيئة السلوك المالي" البريطانية أنها ستقوم بخفض الإجراءات البيروقراطية في الأسواق المالية في بريطانيا، في ظل سعي وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، لتحفيز النمو في هذا القطاع من خلال تخفيف القيود المفروضة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

موجة نزوح للشركات من بورصة لندن.. الأسوأ منذ الأزمة المالية

ويأتي هذا قبل الخطاب الذي ستلقيه ريفز في "مانشن هاوس" أمام رؤساء المؤسسات المالية، حيث من المتوقع أن تعلن عن إطلاق سلسلة "إصلاحات ليدز" الموجهة للقطاع المالي، التي تركز على استراتيجية لتخفيف القواعد التنظيمية للشركات بدلا من تقليل المخاطر، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وعلى مدار العام الماضي، دعت ريفز الجهات التنظيمية إلى تقليص البيروقراطية للمساعدة في دفع أجندة الحكومة للنمو الاقتصادي، على أمل أن يساعد النمو المتسارع في دعم خطط الإنفاق الحكومية.

وأكدت "هيئة السلوك المالي" أنها ستدخل حزمة من الإجراءات تهدف إلى خفض التكاليف على الشركات البريطانية التي تسعى إلى الحصول على استثمارات.

وأوضحت الهيئة أن الشركات المدرجة بالفعل في الأسواق المالية بلندن لن تكون بحاجة إلى نشر نشرات اكتتاب مطولة عند إصدار أسهم جديدة وجمع الأموال في معظم الحالات.

كما ستقلص القواعد الجديدة المدة الفاصلة بين نشر الوثائق الأولية والطرح العام الأولي للإدراج في بورصة لندن إلى النصف.

ويأتي هذا في ظل ندرة عمليات الإدراج الجديدة في بورصة لندن، حيث اختارت مجموعة من الشركات الانتقال من لندن إلى أسواق الأسهم الدولية المنافسة.

هل فقدت لندن بريقها مع مغادرة الأثرياء والشركات والعمال؟

وأضافت هيئة السلوك المالي أن الشركات ستتمكن الآن أيضا من إصدار سندات الشركات للمستثمرين الأفراد بمزيد من اليسر، فيما ستساعد منصة جديدة للطرح العام الشركات النامية الصغيرة على جمع الأموال.

وقال المدير التنفيذي للأسواق في هيئة السلوك المالي، سيمون وولز، إن "هذه التحولات الجريئة تشجع الابتكار، وتخفض التكاليف، وتتيح قاعدة مستثمرين أوسع للشركات النامية".