استطلاع لـ"رويترز": اقتصاد السعودية سينمو 3.8% في 2025

توقّع استطلاع أجرته "رويترز"، نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.8% في 2025، مقابل 1.3% في 2024 ، بدعم من توسع المشاريع.

جاء ذلك ضمن نتائج الاستطلاع الذي أظهر نموًا متوقعا أسرع باقتصادات دول منطقة الخليج في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، بدعم من زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي.

"Fidelity" تتوقع وصول الذهب إلى 4 آلاف دولار للأونصة بنهاية 2026

ومن المرجح أن ينمو اقتصاد الإمارات بـ 4.8% في 2025، مدفوعا بتنويع مصادر الدخل والقطاع السياحي بحسب نتائج الاستطلاع.

أيضا، أظهر الاستطلاع توقعات بنمو الاقتصاد القطري 2.7% هذا العام وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، وذلك مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال العام المقبل.

أما بالنسبة للتضخم، فيُتوقع أن يظل معتدلاً في المنطقة، بمتوسط بين 1% و2.5% في 2025.

وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره المحدّث، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 3.6%، بزيادة قدرها 0.6% عن التقديرات السابقة، مشيراً إلى أن المعروض النفطي من دول “أوبك+” وخارجها لا يزال قويًا مقارنة بمستويات الطلب.

وفي سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي بندر الجعيد أن الاقتصاد السعودي يشهد مسارًا إيجابيًا مستدامًا، مدعومًا بجهود التنويع الاقتصادي وثقة المستثمرين المتزايدة.

وقال الجعيد في مقابلة مع "العربية Business"، إن نتائج الاستطلاعات الأخيرة من صندوق النقد الدولي وتقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تحمل دلالات إيجابية واضحة.

وأوضح أن الأثر المتنامي لتنويع الأنشطة الاقتصادية بدأ يظهر جليًا على الناتج المحلي الإجمالي، حيث اقترب الاقتصاد غير النفطي من تحقيق مستهدف 50%.

ولفت إلى التوسع في المشروعات الصناعية وتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي تساهم بشكل كبير في القطاعات التحويلية وخدمات النقل.

واعتبر أن هذه التطورات، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والتنظيمية في قطاعات واعدة جديدة، تعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري بالمملكة.

وأضاف أن دخول صندوق الاستثمارات العامة وتحفيز القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية قد انعكس إيجابًا على التدفقات النقدية، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي أصبح ثاني أكبر قطاع بعد النفط من حيث المساهمة في سوق العمل والتدفقات النقدية.

وتوقع أن ينعكس النشاط الاقتصادي المرتبط بالنفط إيجابًا في النصف الثاني من العام، خاصة مع بداية انفراج الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.

وذكر أن الزخم في المشروعات الضخمة، مثل تلك المرتبطة بالبنية التحتية والفعاليات القادمة (كالرياضة وإكسبو)، يسهم في زيادة الطلب المحلي، مما يحمي الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع والتضخم.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، بيَّن الجعيد أن مستوى الدين العام في المملكة يُعد من الأقل عالميًا، مما يوفر مرونة في التعامل مع المخاطر وإصدار أدوات الدين.

وأشار إلى أن العجز الحالي في الميزانية هو عجز "مخطط له" يهدف لتمويل المشروعات التحولية، متوقعًا تسارعًا كبيرًا في المشاريع المرتبطة بالفعاليات والأحداث خلال السنوات الخمس المقبلة من الرؤية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لمشاريع التعدين والصناعة والنقل والمناطق الاقتصادية الخاصة نظرًا لمردودها المرتفع.

وأكد على مرونة التخطيط الاقتصادي في المملكة وقدرته على التكيف مع المخاطر.