سعر السندات السيادية اللبنانية يتجاوز 20 سنتا للمرة الأولى في 5 أعوام

ارتفعت أسعار السندات السيادية اللبنانية المتعثرة لتتجاوز حاجز ال 20 سنتاً للدولار للمرة الأولى منذ 5 أعوام، وذلك في إشارة إلى ارتفاع رهان المستثمرين على تحسن زخم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وسجل سعر سندات لبنان استحقاق 2035 والمقومة بالدولار سجلت 20.7 سنتاً يوم أمس لتتصدر مع 8 إصدارات من شرائح أخرى قائمة أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة، بعدما حققت عائداً إجمالياً بلغ 250% منذ سبتمبر الماضي، رغم توقف لبنان عن السداد منذ عام 2020.

تأتي المكاسب بعد إنهاء الفراغ السياسي وتشكيل حكومة جديدة تعهدت بمعالجة فجوة مصرفية تقدر بـ80 مليار دولار، والتمهيد لإعادة هيكلة الدين بدعم من صندوق النقد وشركاء إقليميين.

اقتصاد "الاتصالات" اللبنانية تنفي إعطاء ترخيص لشركة "ستارلينك"

وتستعد البنوك اللبنانية لتعيين شركة استشارات استعداداً لمحادثات محتملة مع البنك المركزي بشأن مطالبات بنحو 80 مليار دولار، وهي خطوة محورية في حل الأزمة المالية التي ضربت أكثر دول الشرق الأوسط مديونية وعرقلت جهود الإنقاذ الدولية.

وتدرس جمعية مصارف لبنان، وهي تجمع يضم حوالي 60 بنكاً مقرضاً، مقترحات من شركتي "ألفاريز ومارسال" و"أنكورا" لإجراء المفاوضات.

وبعد تخلف لبنان عن سداد سندات "اليوروبوندز" بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020، لجأت البنوك المحلية إلى شركتي "غلوبال سوفرين أدفايزري" و"هوليهان لوكي" لإجراء مناقشات مماثلة مع السلطات، وقد تعثر التقدم منذ ذلك الحين.

وأودع المُقرضون اللبنانيون مليارات الدولارات في "مصرف لبنان"، بعد أن أطلق ما يُسمى بالهندسة المالية عام 2016، وهي آلية ساعدت في تمويل الإنفاق الحكومي، بينما اجتذبت البنوك ودائع بأسعار فائدة مرتفعة، لكن هذه الآلية انهارت عام 2019 مع جفاف التدفقات الأجنبية وانهيار ربط العملة بالدولار، ولم يتمكن مصرف لبنان من سداد ديونه المُقدرة للبنوك بحوالي 80 مليار دولار، ودخل الطرفان في مواجهة منذ ذلك الحين.