تركيا تخفض توقعات النمو وتركز على ضبط التضخم

خفضت تركيا توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل، في إشارة إلى أن الحكومة تركز على استقرار الأسعار بدلاً من النمو السريع.

ويتوقع البرنامج الاقتصادي الجديد نمو الاقتصاد 3.3% في 2025 و3.8% في 2026، مع استمرار جهود خفض التضخم من مستويات قياسية إلى أحادية الرقم

كما رفعت الحكومة توقعاتها لعجز الميزانية إلى 3.6% من الناتج المحلي، مع فرض ضرائب جديدة على الأسر والشركات لدعم الإنفاق، خصوصًا مشاريع إعادة الإعمار بعد زلزال 2023.

أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، خلال مؤتمر صحفي، بحضور وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح قرة هان، الاثنين، تفاصيل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي يشمل الفترة من عام 2026 إلى 2028، وفقًا لوكالة "الأناضول".

وأكد يلماز أن الاقتصاد التركي يحافظ على مظهر متوازن رغم استمرار مكافحة التضخم عالميًا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأضاف أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة خلال العامين الماضيين ساهمت في رفع الاحتياطيات الدولية لتركيا إلى "مستويات قياسية تاريخية"، مما عزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن التحسن المتوقع في ميزان الحساب الجاري بفضل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، سيقلل بشكل كبير من حاجة تركيا للتمويل الخارجي.

وأشار إلى أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض إلى 1.3% في 2026، وإلى 1.2% في 2027، وصولًا إلى 1% بحلول عام 2028.

وأفاد بأن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى يستهدف أن يقترب الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى من 1.9 تريليون دولار، مع ارتفاع دخل الفرد إلى 21 ألف دولار، فيما من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى 75 مليار دولار، ويُخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%.

وبخصوص عجز الميزانية، يستهدف البرنامج أن تتراجع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% في 2025، وإلى 3.5% في 2026، وأن تنخفض إلى أقل من 3% بنهاية عام 2028.

أما معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، فهي 3.8% في 2026، وصولا إلى 5% في 2028.

كما يستهدف البرنامج خفض معدل التضخم إلى 28.5% في 2025، و16% في 2026، وصولًا إلى 8% في 2028، مع استقرار دائم عند خانة أحادية الرقم بنهاية البرنامج.